به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با گسترش جامعه هدف طرح کالابرگ‌های حمایتی در مرحله ششم به ۳۱ میلیون خانوار (حدود ۸۷٫۵میلیون نفر) بر اساس اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، بحث «کارایی» این حمایت‌ها در برابر موج تورمی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است.

تحلیل آماری نشان می‌دهد که هزینه ۱۱قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح، حدود ۶۸درصد افزایش یافته است. این واقعیت تلخ باعث شده است که اعتبار فعلی کالابرگ‌ها در برابر تورم، کارایی خود را از دست بدهد.

در همین راستا، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر عدم تناسب اعتبار فعلی با هزینه‌های واقعی زندگی اظهار داشت: با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی نیاز خانوارهای مشمول نیست.

وی با یادآوری وعده‌های دولت در زمان اجرای طرح، تصریح کرد: اگرچه قرار بود حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شوند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و نتیجه آن، کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و محقق نشدن بخشی از اهداف طرح است.

سناریوهای حمایتی؛ میان عدالت در توزیع و فشار تورمی

در حالی که وزارت تعاون پیشنهادهای متعددی برای اصلاح اعتبار متناسب با تورم به دولت ارائه کرده است، پیش‌بینی می‌شود دولت برای جلوگیری از تزریق نقدینگی، مدل «حمایت هدفمند» را پیش بگیرد.

در این سناریو، احتمال افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی اعتبار برای دهک‌های پایین، به‌ویژه گروه‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد وجود دارد.
هم‌زمان، دولت با «تصفیه هوشمند» لیست بهره‌مندان و حذف مالکان املاک گران‌قیمت (بالای ۵۰میلیارد تومان) و خودروهای لوکس (بالای ۵ میلیارد تومان)، در تلاش است تا عدالت در توزیع را برقرار کرده و حمایت‌ها را به اقشار نیازمندتر معطوف کند.

ضرورت عبور از وعده به اجرا؛ فرصت کوتاه تا ۱۵ تیر

با توجه به اینکه اعتبار فعلی کالابرگ‌ها تا پایان تیرماه فعال است، تنها ۸روز تا تاریخ ۱۵تیرماه فاصله داریم. این بازه زمانی، فرصتی حیاتی برای تبدیل وعده‌های شفاهی مقام‌های ارشد (رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد) به تصمیمات اجرایی است.

انارکی محمدی، نماینده مردم در مجلس، در این خصوص تأکید کرد: تداوم اجرای موفق طرح کالابرگ مستلزم افزایش دوره‌ای اعتبار آن بر اساس نرخ تورم است تا خانوارهای هدف بتوانند کالاهای ضروری خود را بدون فشار مضاعف اقتصادی تأمین کنند.

وی هشدار داد که در غیر این صورت، با افزایش فاصله میان اعتبار کالابرگ و قیمت کالاها، اثربخشی این سیاست حمایتی به مرور کاهش خواهد یافت.

 امنیت غذایی در گرو تصمیمات سریع

تلاقی «گزارش‌های تورمی ۶۸درصدی»، «مطالبات نمایندگان مجلس» و «زمان حساس ۱۵تیرماه»، دولت را در موقعیت تصمیم‌گیری سریع قرار داده است. افزایش اعتبار کالابرگ در این مقطع، تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن امنیت غذایی به میلیون‌ها خانوار است.

همان‌طور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: دولت باید افزایش اعتبار کالابرگ را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در نظر بگیرد تا از کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود؛ چرا که تنها در این صورت است که شعار «حفظ قدرت خرید خانوارها» به واقعیت تبدیل شده و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی کاهش می‌یابد.

 انتهای پیام/