به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,در شرایطی که اقتصادهای متمرکز با چالش‌های نقدینگی و رکود مواجه‌اند، «بخش تعاون» به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی، بیش از پیش به عنوان جایگزینی برای مدل‌های سنتی اشتغال مطرح می‌شود. تعاون تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه یک رویکرد اجتماعی-اقتصادی است که هدف آن توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از طریق مشارکت جمعی است.  معاون امور تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود بررسی وضعیت تعاونی‌ها در مناطق مختلف کشور فرصتی را فراهم کرد تا ظرفیت‌های واقعی و در عین حال دست‌نخورده‌ی این بخش در مسیر اشتغال‌زایی تحلیل شود.

 تبدیل پتانسیل‌های بومی به فرصت‌های شغلی

یکی از نقاط قوت بخش تعاون، توانایی آن در «بومی‌سازی توسعه» است. در تحلیل ظرفیت‌های برخی شهرستان‌ها مانند نیشابور، سه حوزه کلیدی شناسایی شده است: انرژی خورشیدی، معدن و کشاورزی.
تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که وقتی مدل تعاونی در این حوزه‌ها پیاده شود، دو دستبرد مهم در اشتغال‌زایی رخ می‌دهد:
 کاهش هزینه‌های ورود به بازار: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی، مانع نقدینگی را برای ورود به صنایع سنگین (مانند معدن) یا تکنولوژیک (مانند انرژی خورشیدی) از بین می‌برند.
 تخصص‌گرایی منطقه‌ای: برخلاف شرکت‌های بزرگ متمرکز، تعاونی‌های بومی بر اساس نیاز منطقه شکل می‌گیرند و در نتیجه، اشتغال ایجاد شده در آن‌ها «پایدارتر» است زیرا نیروی کار در محیط بومی خود فعالیت می‌کند.

 تحلیل شکاف میان «ظرفیت» و «بهره‌وری»

داده‌های موجود از شهرستان نیشابور (فعالیت حدود ۸۵۰شرکت تعاونی) نشان‌دهنده‌ی یک تناقض است: تعداد بالای تعاونی‌ها در مقابل بهره‌وری پایین. این شکاف نشان می‌دهد که مشکل اشتغال در بخش تعاون، «کمبود تعداد واحدها» نیست، بلکه «ضعف در مدیریت و تامین منابع» است. سه مانع اصلی که مانع از تبدیل این ۸۵۰تعاونی به موتورهای اشتغال‌زایی شده است را می‌توان برشمرد.

بحران نقدینگی و سرمایه در گردش: عدم دسترسی به منابع مالی ارزان باعث می‌شود تعاونی‌ها نتوانند مقیاس تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه، ظرفیت جذب نیروی کار جدید را از دست بدهند.

خلاء مدیریت حرفه‌ای: ماهیت مردمی تعاون نباید با «غیرحرفه‌ای بودن» اشتباه گرفته شود. تحلیل وضعیت نشان می‌دهد که نیاز مبرمی به انتقال از «مدیریت سنتی» به «مدیریت مدرن و متمرکز بر بهره‌وری» وجود دارد.

 نیاز به نظارت سیستماتیک: بدون نظارت دقیق، تعاونی‌ها ممکن است از مسیر اهداف اجتماعی خود منحرف شوند یا در برابر رقابت‌های بازار شکست بخورند.

مشارکت مردمی؛ از خیرخواهی تا سرمایه‌گذاری استراتژیک

تجربیات موفق تعاونی‌های روستایی در نیشابور و فیروزه ثابت می‌کند که مشارکت مردمی زمانی به اشتغال پایدار منجر می‌شود که «فرهنگ‌سازی» و «حمایت هدفمند» جایگزین حمایت‌های مقطعی شود. در واقع، تعاون می‌تواند پلی باشد تا سرمایه‌های پراکنده مردمی به جای گردش در بازارهای غیرمولد، وارد زنجیره تولید شود.

بنابراین گزارش, بخش تعاون در ایران، به‌ویژه در مناطقی مانند نیشابور، پتانسیل تبدیل شدن به «پیشران اشتغال» را دارد، اما این امر منوط به تغییر رویکرد از «تعداد تعاونی‌ها» به «کیفیت تعاونی‌ها» است.

برای اینکه ظرفیت‌های بخش تعاون به واقعیت‌های شغلی تبدیل شوند، دولت باید سه ضلع این مثلث را تقویت کند:
 تامین سرمایه در گردش برای فعال‌سازی تعاونی‌های خفته.
ارتقای مهارت‌های مدیریتی برای تبدیل تعاونی‌ها به بنگاه‌های اقتصادی رقابتی.
 بهره‌برداری از زنجیره ارزش در حوزه‌های استراتژیک (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و معادن).

در نهایت، اشتغال‌زایی از طریق تعاون، تنها زمانی محقق می‌شود که میان «پایداری تولید» و «حقوق معیشتی مشارکت‌کنندگان»، تعادلی واقع‌بینانه برقرار شود و تعاونی‌ها از حالت «تامین نیازهای اولیه» به حالت «تولید ثروت ملی» ارتقا یابند.

انتهای پیام/