به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با نزدیک شدن به ۱۵تیرماه و باقی‌ماندن تنها ۱۰روز تا زمان شارژ مجدد کالابرگ‌های الکترونیکی، چشم جامعه هدف و اقشار آسیب‌پذیر به تصمیم نهایی دولت است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که پیش‌تر، ارکان ارشد دولت از جمله رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و آقای میدری، صراحتاً بر لزوم و ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ تأکید کرده بودند. اکنون پرسش اصلی این است: آیا این وعده‌ها در بازه زمانی کوتاه باقی‌مانده، به نتیجه‌ای ملموس برای معیشت خانوارها تبدیل خواهد شد؟

 کالبدشکافی وضعیت فعلی: شکاف میان اعتبار و قیمت

بر اساس اظهارات اخیر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، جامعه هدف این طرح در مرحله ششم به ۳۱میلیون خانوار (حدود ۸۷٫۵ میلیون نفر) گسترش یافته است. اما تحلیل اعداد و ارقام، حقیقتی تلخ را نشان می‌دهد:

تورم ۶۸درصدی: بررسی‌ها حاکی از آن است که هزینه ۱۱قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای طرح، حدود ۶۸درصد افزایش یافته است. این یعنی اعتبار فعلی کالابرگ‌ها در برابر موج تورمی، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به تأمین سبد غذایی مصوب با وزن و ترکیب قبلی نیست.
ضرورت اصلاح اعتبار: وزارت تعاون پیش از این پیشنهادهای متعددی را برای اصلاح اعتبار متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه داده است تا قدرت خرید خانوارها در برابر قیمت‌های بازار حفظ شود.

 سناریوهای احتمالی افزایش؛ عدالت در توزیع یا حمایت محدود؟
در حالی که دولت به دنبال تأمین منابع «غیرپولی» برای جلوگیری از تزریق نقدینگی و تشدید تورم است، احتمالاً با یک مدل «حمایت هدفمند» رو‌به‌رو خواهیم بود:
– افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی: در سناریوی پیش‌رو، احتمال افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی اعتبار برای برخی دهک‌ها وجود دارد. اولویت این افزایش با گروه‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواهد بود تا اثرگذاری حمایت‌ها در اقشار نیازمند به حداکثیر برسد.

تصفیه هوشمند لیست: دولت در نظر دارد با حذف مالکان املاک گران‌قیمت (بالای ۵۰میلیارد تومان) و خودروهای لوکس (بالای۵ میلیارد تومان)، عدالت در توزیع را برقرار کند؛ هرچند این اقدام تأثیر چشم‌گیری بر کاهش تعداد کل دریافت‌کنندگان نخواهد داشت، اما از منظر اجتماعی، گامی در جهت هدف‌مندسازی است.

تحلیل فرصت زمانی و فشار اجرایی
بنابراین گزارش, تنها ۱۰روز تا ۱۵تیرماه فاصله داریم. این بازه زمانی، فرصتی حیاتی برای تبدیل «وعده‌های شفاهی» مقام‌های ارشد (رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد) به «تصمیمات اجرایی» است.

برگزاری جلسات مشترک میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا راهکاری پایدار و غیرتورمی برای تأمین بودجه این افزایش بیابد.

با توجه به اینکه اعتبار فعلی تا پایان تیرماه فعال است، هرگونه تأخیر در اعلام و اجرای افزایش اعتبار برای ۱۵تیر، می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر معیشت ۸۷٫۵ میلیون نفر از بهره‌مندان شود.

 ضرورت عبور از وعده به اجرا
بنابر این گزارش, افزایش کالابرگ در این مقطع، تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن امنیت غذایی به میلیون‌ها خانوار است. تلاقی «وعده‌های مقام‌های ارشد»، «گزارش‌های تورمی وزارت تعاون» و «زمان حساس ۱۵تیرماه»، دولت را در موقعیتی قرار داده که باید سریعاً تصمیم نهایی خود را اجرایی کند.

در نهایت، موفقیت این طرح در گرو آن است که افزایش اعتبار نه به صورت نمادین، بلکه متناسب با رشد ۶۸درصدی قیمت‌ها و با نگاهی عدالت‌محور (به‌ویژه برای دهک‌های پایین) صورت گیرد تا شعار «حفظ قدرت خرید خانوارها» به واقعیت تبدیل شود.

انتهای پیام/