به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, این روزها در لایه‌های پنهان بازار کار، تراژدی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. کارگرانی که برای تأمین حداقل‌های معیشت، ناچار به پذیرش شرایطی هستند که فرسنگ‌ها با استانداردهای قانون کار فاصله دارد. کار با حقوق ماهیانه ۱۵میلیون تومان برای شیفت‌هایی که اغلب از ۱۰ساعت فراتر می‌رود، بدون حق مسکن، خواربار و از همه مهم‌تر، بدون سد حمایتی «بیمه»، به واقعیت تلخ این روزهای برخی واحدهای صنفی و تولیدی تبدیل شده است.

در حالی که نوسانات ارزی و پس‌لرزه‌های شرایط جنگی، ستون‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را لرزانده است، گزارش‌ها از تشدید پدیده «کارگران نامرئی» حکایت دارد؛ افرادی که در ازای حقوق ناچیز و بدون چتر حمایتی بیمه، بارِ رکودِ اقتصادی را بر دوش می‌کشند.

 خلاء نظارتی و کارگرانی که دیده نمی‌شوند

بزرگ‌ترین چالش فعلی، غیبت معنادار بازرسان وزارت کار در کارگاه‌های کوچک و میان‌مقیاس است. این نبود نظارت باعث شده تا کارفرمایان، تحت فشار هزینه‌های تولید، اولین قربانی را حقوق بنیادین کارگر انتخاب کنند. کارگرانی که نه تنها از بیمه تأمین اجتماعی محرومند، بلکه در صورت تعدیل یا توقف فعالیت کارگاه به دلیل شرایط اقتصادی، از هیچ حق سنوات یا بیمه بیکاری نیز برخوردار نخواهند بود. آن‌ها «مجبورند» کار کنند، چرا که در دو راهی «استثمار» یا «گرسنگی»، گزینه اول تنها راه بقا است.

 ثبات اقتصادی؛ حلقه مفقوده اشتغال

فتح‌الله بیات، کارشناس ارشد حوزه کار، با تحلیل وضعیت فعلی کسب‌وکارها در دوران پس از تنش‌های نظامی و برقراری آتش‌بس، معتقد است که ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها در عدم قطعیت اقتصادی نهفته است.

وی در این باره می‌گوید:هرچند با برقراری آرامش نسبی، بخشی از چرخه تولید به حرکت درآمده، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از اصناف و مشاغل همچنان در وضعیت تعلیق به سر می‌برند. نوسانات شدید نرخ ارز، نوعی “احتیاط افراطی” را در بازار حاکم کرده است؛ کارفرمایان از ترس عدم امکان تأمین کالا با قیمت قبلی، یا از عرضه خودداری می‌کنند و یا کرکره‌های خود را پایین نگه داشته‌اند تا تکلیف ثبات قیمت‌ها روشن شود.

 زخم جنگ بر پیکر تولید و پروژه‌های عمرانی

این کارشناس حوزه کار با اشاره به آسیب‌های زیرساختی ناشی از درگیری‌های اخیر می‌افزاید: توقف فعالیت کارخانه‌هایی که در مناطق آسیب‌دیده قرار داشتند، موجی از بیکاری ناخواسته را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی که محرک اشتغال هستند، اکنون با چالش جدی تأمین مواد اولیه مواجه‌اند. شرکت‌های پیمانکاری که در میانه نبردها اقدام به تهیه مصالح کرده‌اند، حالا با هزینه‌های کمرشکن و کمبود مواد مواجه شده‌اند که این امر، تکمیل پروژه‌ها و بازگشت کارگران به سر کار را با تاخیری طولانی روبرو می‌کند.

فراخوان برای حمایت ملی

بیات تأکید می‌کند که در این برهه حساس، ادبیات برخورد با کارگر و کارفرما باید از حالت دستوری به حالت «حمایتی» تغییر یابد: دولت و مجلس باید با تدوین بسته‌های حمایتی ویژه، مانع از سقوط خانواده‌های کارگری به زیر خط فقر مطلق شوند. وقتی حداقل‌بگیران جامعه در معرض آسیب‌های جدی معیشتی هستند، تمام دستگاه‌های حاکمیتی موظفند با هم‌افزایی، از فروپاشی توان خریدِ طبقه‌ی مولد جلوگیری کنند.

بنابراین گزارش,‌اشتغال در شرایط فعلی، بیش از آنکه بر پایه قراردادهای رسمی باشد، بر پایه «اجبار» بنا شده است. تا زمانی که بازرسی‌های وزارت کار احیا نشود و ثبات به نرخ ارز بازنگردد، حقوق قانونی کارگر همچون حق مسکن و خواربار، در برابر هزینه‌های سرسام‌آور تولید، به رویا باقی خواهد ماند. دولت باید پیش از آنکه «بیکاری پنهان» به یک بحران اجتماعی غیرقابل کنترل تبدیل شود، آستین‌های حمایت را بالا بزند.

انتهای پیام/