به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که عقربه‌های ساعت به روزهای پایانی نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود، موجی از انتظار، فضای جامعه کارگری و واحدهای تولیدی را فرا گرفته است. با وجود برگزاری جلسات فشرده در اسفندماه پارسال، هنوز خبری از ابلاغ رسمی مصوبه مزدی سال جدید نیست.

یکی از چالش‌های جدی در ساختار دستمزدی امسال، وضعیت کارگرانی است که در رده «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند. اگرچه این گروه به لحاظ فنی در دسته‌بندی حداقل‌بگیران نیستند، اما در واقعیت، فاصله حقوقی بسیاری از آن‌ها با حداقل دستمزد تنها بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان است.

این فاصله اندک باعث شده است که این کارگران متخصص، نه تنها از مزایای افزایش درصدی حداقل‌بگیران به‌طور کامل بهره‌مند نشوند، بلکه با همان تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی روبرو باشند. این «تله دستمزدی» باعث شده است که قدرت خرید کارگران باسابقه و متخصص، پایاپای با حداقل‌بگیران سقوط کند.

با تاخیر در ابلاغ مصوبه مزد ۱۴۰۵و حق مسکن، یسیاری از واحدهای تولیدی اعلام کرده‌اند که تا زمان ابلاغ رسمی، قادر به اعمال افزایش حقوق در لیست‌های پرداختی نیستند.

این در حالی است که فشارهای ناشی از شرایط جنگی و نوسانات بازار، هزینه‌های تأمین معاش را به شدت افزایش داده و کارگران امیدوار بودند با دریافت حقوقِ افزایش‌یافته در فروردین‌ماه، بخشی از این فشارها را جبران کنند.

در شرایطی که بحث بازسازی کارگاه‌های آسیب‌دیده از حملات اخیر نیز به دغدغه‌های شورای عالی کار اضافه شده، کارگران تأکید دارند که «امنیت شغلی» و «معیشت پایدار» دو بالِ حفظ تولید ملی هستند.

 انتهای پیام/