به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای، مشترکان باقدرت قراردادی بالای ۱۵۰ کیلووات را ملزم به خرید برق از بورس کرد؛ عمده این مشترکان، شرکت‌های توزیع، صنایع و کشاورزان هستند و بخش خانگی به دلیل قدرت قراردادی کمتر از ۵ کیلووات شامل این مصوبه نیست.

آیین‌نامه یاد شده در پی تکلیفی به تصویب رسید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در قالب برنامه هفتم آن را برای دولت الزام کرد.

رقم خریدوفروش برق در بورس انرژی طی مدت گذشته در بسیاری از زمان‌ها از نرخ دستوری دولت کمتر بوده است.

اخیراً یک فعال سیاسی در واکنش به این اقدام دولت آن را مساوی با فشار زیاد بر زندگی مردم دانسته بود.

نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس حسین صمصامی معتقد است که ظاهراً دولت قصد دارد سیاست گران‌سازی برق و بنزین را انجام دهد. این طرح‌ها نه‌تنها کارایی لازم را نداشته بلکه به تشدید موج تورمی و نارضایتی مردم خواهد انجامید.

اما کارشناس برق میرحسین مجیدی می‌گوید که انتقال تجارت برق از دولت به بورس به معنای افزایش قیمت نیست بلکه تنها میزان خرید و فروش را شفاف کرده و ابزار حکمرانی در شرایط ناترازی را به دولت اضافه می‌کند.

کارشناسان معتقد هستند، در صورتی که ابزار بورس انرژی برای تجارت برق در اختیار دولت باشد، میزان مصرف بدون اعمال محدودیت قابلیت تأمین داشته و قیمت از جمله عواملی است که در کنار ساخت نیروگاه، مدیریت بهره‌برداری و تأمین تقاضا زمینه مدیریت انرژی به‌ویژه در فصول گرم و قطعی برق را فراهم خواهد کرد.