به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دولت ترامپ از کشاورزان آمریکایی خواسته است تا اطلاعات خود را در اختیار تحقیقات وزارت دادگستری (DOJ) درباره قیمت‌های سرسام‌آور کود، ماشین‌آلات و دیگر نهاده‌های کشاورزی قرار دهند.

کشاورزان اطلاعات بدهند 

به گزارش بلومبرگ، استیون ویدن، معاون وزیر کشاورزی ایالات متحده (USDA)، روز دوشنبه تأیید کرد که با مقامات ارشد وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) دیدار کرده است. ویدن با اشاره به نقش کلیدی کشاورزان در این پرونده گفت: «کشاورزان اطلاعات زیادی دارند که ممکن است برای این تحقیقات مرتبط باشد.»

تبانی کشاورزان؟! 

تحقیقات وزارت دادگستری که از اوایل ماه مارس رسانه‌ای شد، به دنبال یافتن شواهدی از تبانی میان تولیدکنندگان بزرگ کود برای افزایش هماهنگ قیمت‌ها است.

 وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) از قصد خود برای استفاده از اختیارات قانونی به منظور دریافت صورت‌های مالی دقیق‌تر از بزرگترین تولیدکنندگان کود خبر داده است. مقامات دولتی معتقدند این اطلاعات می‌تواند مسیرهای پنهان افزایش قیمت و ساختار هزینه‌ها را آشکار کند.

آغاز تحقیقات ضدتراست 

بروک رالینز، وزیر کشاورزی آمریکا، در این رابطه تأکید کرد: «ما به دنبال کاهش واقعی هزینه‌ها برای کشاورزان هستیم.» به گفته او، رئیس‌جمهور دستور داده است تا مستقیماً با مدیران ارشد صنایع مرتبط مذاکره شود.

تحقیقات ضدتراست عمدتاً بر غول‌های جهانی کود مانند Nutrien، Mosaic، CF Industries Holdings، Koch Industries و Yara International متمرکز است. گزارش‌های صنعتی نشان می‌دهد که در برخی بازارها مانند کودهای پتاسه، دو شرکت نزدیک به ۱۰۰ درصد سهم بازار را کنترل می‌کنند.

وضعیت مالی کشاورزان بدتر شده است 

در واکنش به این شرایط، ۱۴ انجمن ایالتی تولیدکنندگان ذرت در نامه‌ای سرگشاده به وزیر رالینز و دادستان کل پام بوندی خواستار گزارش رسمی از روند تحقیقات شدند. آنان هشدار داده‌اند که با وجود وعده‌های دولتی، وضعیت مالی کشاورزان بدتر شده است. برای نمونه، قیمت کود دی‌آمونیوم فسفات (DAP) به ۸۵۱ دلار در هر تن رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۰۸ دلار افزایش نشان می‌دهد.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که کشاورزان آمریکایی با معادله دشوار کاهش قیمت محصولات زراعی از یک سو و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نهاده از سوی دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. وزارت کشاورزی اعلام کرده است که در صورت تکمیل تحقیقات و اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم علیه شرکت‌های متخلف انجام خواهد شد.
انتهای پیام/