به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تلاطم‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و اثرات «جنگ رمضان»، معیشت میلیون‌ها کارگر و کارمند را به مخاطره انداخته، بزرگ‌ترین اتاق فکر اشتغال کشور، یعنی «شورای عالی اشتغال»، بیش از یک سال است که به سکوت فرو رفته است. این انفعال در حالی رخ می‌دهد که تخلف از الزام قانونی برگزاری جلسات (حداقل هر ۶ ماه یک‌بار)، زنگ خطر خروج اولویت اشتغال از دستور کار دولت چهاردهم را به صدا درآورده است.

 فلج‌شدگی در ستاد فرماندهی اشتغال

شورای عالی اشتغال بر اساس قانون، نه یک محفل تشریفاتی، بلکه ستاد عالی سیاست‌گذاری برای پایداری مشاغل و خلق فرصت‌های شغلی است. حضور رئیس‌جمهور در رأس این شورا قرار دارد تا هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف را تضمین کند. اما واقعیت جاری، فاصله گرفتن این شورا از کارکرد اصلی‌اش است.

آخرین نشست رسمی این شورا (نشست ۸۹ام) به تاریخ ۲۵فروردین ۱۴۰۴بازمی‌گردد. گذشت بیش از یک سال از این تاریخ، نشان می‌دهد که فرماندهی واحد برای مقابله با بحران بیکاری در دولت فعلی عملاً به حالت تعلیق درآمده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم تلاطم‌های اخیر قرار دارد.

 سه‌جانبه‌گرایی؛ از مشارکت واقعی تا «تزئین» جلسات

یکی از تندترین نقدهای مطرح شده توسط سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به روند مشارکت در این شوراست. در حالی که اصل «سه‌جانبه‌گرایی» (حضور دولت، کارگر و کارفرما) رکن اصلی تصمیم‌گیری‌های حوزه کار است، اما در عمل، نمایندگان کارگری به «زینت‌المجالس» تبدیل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مشارکت نمایندگان کارگری در سه سطح به شدت آسیب دیده است:
 سلب تریبون: اختصاص زمان‌های بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) برای بیان مطالبات تخصصی و بحران‌های میدانی.
پشت‌پرده‌های تصمیم‌ساز: پیش‌نویس مصوبات به جای بررسی کارشناسی در تشکل‌ها، تنها در لحظه جلسه روی میز قرار می‌گیرند.

تأیید صوری: تبدیل نقش نمایندگان از «سیاست‌گذار» به «تأییدکننده صوری» تصمیماتی که از پیش در اتاق‌های بسته گرفته شده است.

در شرایطی که «جنگ رمضان» فشار مضاعفی بر پایداری مشاغل وارد کرده، این انفعال دولتی را می‌توان به معنای پذیرش وضعیت موجود یا ناتوانی در مدیریت بحران اشتغال دانست.

به گزارش تسنیم, بحران معیشتی امروز، جایگزین کردن «تشریفات» به جای «تخصص» را نمی‌طلبد. صدای تشکل‌های کارگری صریح است,نمایندگان کارگران دیگر نقش ویترین را نمی‌پذیرند.

برای خروج از این بن‌بست، شورای عالی اشتغال باید فوراً به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود؛ اما نه برای یک نشست نمایشی. بازگشت به سه‌جانبه‌گرایی واقعی، مشارکت در تدوین پیش‌نویس‌ها و نظارت جدی بر اجرای مصوبات، تنها راه بازگرداندن امید به امنیت شغلی میلیون‌ها ایرانی در برابر طوفان‌های اقتصادی است.

انتهای پیام/