به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وزارت نفت عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تصمیم این کشور برای خروج از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) را به طور کامل تکذیب کرد. این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که فشار‌های مالی فزاینده و نیاز به افزایش درآمد‌های نفتی، بغداد را به سمت درخواست جدی برای بازنگری در سهمیه تولید سوق داده است.

وزارت نفت عراق در این بیانیه تأکید کرد که شایعات مربوط به خروج این کشور از سازمان، «منعکس‌کننده موضع رسمی دولت یا نخست‌وزیر نیست». این وزارتخانه تصریح کرد که بغداد همچنان به همکاری در چارچوب سازوکار‌های فنی و اجماعی اوپک پلاس متعهد است و هرگونه درخواست برای افزایش سقف تولید، باید از طریق مسیر‌های قانونی و توافقات بین‌المللی میان کشور‌های عضو پیگیری شود.

این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که گزارش‌های رسانه‌ای از جمله رویترز و بلومبرگ مدعی شده بودند که عراق در صورت عدم دریافت سهمیه تولید متناسب با ظرفیت‌های واقعی خود، ممکن است عضویت خود در این سازمان را مورد بازنگری قرار دهد.

اگرچه عراق خروج از اوپک را رد کرده، اما بر لزوم ارزیابی مجدد سقف تولید بر اساس «ظرفیت‌های تولید پایدار» تأکید دارد. سالم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، اعلام کرد که اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای خروج وجود ندارد، اما تداوم این وضعیت بستگی به پاسخگویی سازمان به خواسته‌های بغداد در زمینه افزایش سهمیه تولید دارد.

عراق بر این باور است که با توجه به شرایط استثنایی، جنگ‌ها و اقدامات خرابکارانه در دهه‌های گذشته، سازمان باید جایگاه این کشور را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک در محاسبات خود لحاظ کند.

تحلیلگران معتقدند ریشه این تنش‌ها، وابستگی شدید اقتصاد عراق به نفت است. بغداد برای تأمین بیش از ۹۰ درصد از بودجه عمومی خود به درآمد‌های نفتی متکی است. در حالی که هزینه‌های عمومی در حال افزایش است، درآمد‌های غیرنفتی همچنان ضعیف مانده و اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز، فشار بر منابع مالی را دوچندان کرده است.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، عراق برای متعادل کردن بودجه خود در شرایط فعلی، نیاز به قیمت نفتی در حدود ۸۴ دلار به ازای هر بشکه دارد.

عراق در بلندمدت به دنبال دستیابی به تولید ۷ میلیون بشکه در روز است؛ هدفی که دستیابی به آن نیازمند توسعه گسترده زیرساخت‌های صادراتی، از جمله بنادر، خطوط لوله و تأسیسات ذخیره‌سازی است. انتظار می‌رود نتایج بررسی‌های فنی شرکت‌های مشاوره بین‌المللی در اواخر سال جاری میلادی، نقشه راه تولید کشور‌های عضو را برای سال ۲۰۲۷ ترسیم کند که می‌تواند پاسخ نهایی به مطالبات تولیدی عراق باشد.