به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظرفیت‌های قانونی نظیر مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، با پیش‌بینی سازوکار «تعلیق قرارداد» و «تضمین بازگشت به کار»، امنیت شغلی و معیشتی کارگران را در سال ۱۴۰۵، فراتر از شایعات مجازی، به‌طور کامل تضمین کرده است.

در شرایط حساس کنونی، «امنیت شغلی» به‌عنوان ستون اصلی آرامش جامعه کارگری، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به‌خلاف برخی شایعات در فضای مجازی درباره تمدید خودکار قراردادها، ظرفیت‌های قدرتمند «قانون کار» به‌خوبی راهکارهای حمایتی برای صیانت از حقوق کارگران و تداوم تولید را پیش‌بینی کرده است.

*قانون؛ چتر حمایتی در روزهای دشوار*

آرمین خوشوقتی، کارشناس حوزه منابع انسانی، با تأکید بر لزوم تکیه بر واقعیت‌های قانونی برای ایجاد آرامش در بدنه کارگری، به سه اهرم قانونی برای حفظ امنیت شغلی اشاره می‌کند:

تعلیق هوشمند به‌جای انحلال (ماده ۱۵)
در صورت بروز شرایط فورس‌ماژور، رابطه کاری کارگر و کارفرما قطع نمی‌شود؛ بلکه قرارداد در وضعیت «تعلیق» قرار می‌گیرد تا پس از رفع موانع، چرخ‌های تولید با همان نیروهای سابق به حرکت درآیند.

حمایت معیشتی بیمه بیکاری
کارگرانی که به‌دلیل حوادث ناخواسته موقتاً بیکار می‌شوند، تحت چتر حمایتی «بیمه بیکاری ناشی از حوادث قهریه» قرار می‌گیرند تا معیشت خانواده‌هایشان دچار خلل نشود.

تضمین بازگشت به کار (ماده ۳۰)
قانون صراحتاً کارفرمایان را مکلف کرده است که پس از بازسازی یا رفع موانع کارگاه، اولویت جذب و اشتغال را به کارگران قبلی اختصاص دهند؛ این ماده قانونی، «امید به آینده شغلی» را زنده نگه می‌دارد.

همبستگی ملی برای شکوفایی تولید

آنچه در سال ۱۴۰۵ اهمیت دارد، عبور از شایعات و تکیه بر وفاق ملی میان دولت، کارفرمایان و کارگران است. دولت با تسهیل پرداخت حقوق دوران تعلیق و نظارت بر اجرای دقیق ماده ۳۰ قانون کار، می‌تواند آرامش را به جبهه تولید بازگرداند، در این مسیر، کارفرمایان با نگاه سرمایه‌ای به نیروی انسانی و دولت با بسته‌های حمایتی، دوشادوش کارگران، تاب‌آوری اقتصادی کشور را تضمین خواهند کرد.

به‌گزارش تسنیم، شفاف‌سازی حقوق قانونی و حمایت قاطع دولت، نه‌تنها نگرانی‌های مقطعی را رفع می‌کند، بلکه انگیزه‌ کارگران را به‌عنوان سربازان خط‌مقدم اقتصاد برای تحقق اهداف ملی دوچندان خواهد کرد.

انتهای پیام/+