سعید فتاحی, فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  با تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، دستیابی به بهره‌وری و رونق تولید در چرخه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. وی خواستار به‌روزرسانی فوری دستمزدها همگام با نرخ تورم شد.

*پیوند ناگسستنی میان معیشت و تولید

 فتاحی  به بررسی چالش‌های پیش روی کارگران پرداخت و با اشاره به رابطه مستقیم میان سطح درآمد و خروجی تولید، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق و ارتقای قدرت خرید، تنها یک مسئله رفاهی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تأمین نیروی کار متخصص و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی است.

وی افزود: رونق تولید و پایداری اقتصاد، مستقیماً با توان مالی کارگران در پیوند است. زمانی که قدرت خرید کارگر کاهش می‌یابد، در واقع موتور محرک تولید با نقص مواجه می‌شود. بنابراین، افزایش حقوق و حفظ قدرت خرید، ابزاری استراتژیک برای بازگشت تولید به مسیر رشد است.

*ضرورت به‌روزرسانی دستمزد همگام با تورم

فتاحی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر دوش کارگران، بر ضرورت بازنگری در ساختار دستمزدها تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به نرخ بالای تورم که در بازار مشهود است، دستمزدها نباید در وضعیتی ثابت باقی بمانند. ما خواستار آن هستیم که فرآیند به‌روزرسانی دستمزدها به شکلی انجام شود که با نرخ واقعی تورم همگام باشد تا از فرسایش تدریجی حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود: اصلاح دستمزد نباید صرفاً یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید «اصلاح ساختاری برای جبران کاهش قدرت خرید» باشد.

*کاهش مشکلات اقتصادی از طریق توانمندسازی کارگر

 فتاحی به راهکار مقابله با تنش‌های اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. وی معتقد است: ارتقای سطح معیشت کارگران می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر بحران‌های اقتصادی عمل کند.

فتاحی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی در سطح جامعه، ریشه در کمبود توان مالی نهادهای تولیدی و کارگران دارد. با افزایش قدرت خرید کارگران، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، چرخه مصرف و تولید نیز تقویت می‌شود. در واقع، با توانمندسازی کارگر، ما به طور همزمان در حال مدیریت تنش‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار هستیم.

وی  بار دیگر بر این نکته تأکید کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی باید میان «هزینه تولید» و «معیشت کارگر» تعادلی پایدار برقرار کنند؛ تعادلی که در آن، حقوق کارگر نه به عنوان یک بار مالی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده تولید و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود.

 انتهای پیام/