به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات دلیل اصلی عدم پذیرش این افزایش تعرفه را دو موضوع کلیدی اعلام کرد:

کیفیت نامناسب خدمات: «وقتی کیفیت خدمات رضایت‌بخش نیست و افکار عمومی از سرویس ارائه شده راضی نیستند، افزایش تعرفه دشوار خواهد بود.»

توجه به معیشت مردم: دسترسی به شبکه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه یک نیاز اصلی است و نباید فشار اقتصادی به مردم وارد شود.

این مقام مسئول افزود که اپراتورها دلیل درخواست افزایش قیمت را رشد هزینه‌های ارزی (بیش از ۶۵ درصد) و هزینه‌های نیروی انسانی می‌دانند؛ اما تا زمانی که کیفیت خدمات بهبود نیابد و موضوع اقتصادی مردم در نظر گرفته شود، این سازمان اجازه افزایش قیمت را نخواهد داد.

متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

۲۲۷۲۲۷