به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برتر ملی امروز شنبه ۱۴شهریور ۱۴۰۵با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور دولت سیزدهم و معرفی ایشان به عنوان پیشگام مردمی‌سازی اقتصاد، بر جایگاه بنیادین بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.

وی تصریح نمود: بخش تعاون صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه بر اساس اصل ۴۳قانون اساسی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است که هدف آن، توزیع وسایل کار در قالب تعاونی‌ها میان افراد توانمند اما فاقد ابزار، برای تحقق عدالت اجتماعی است.

چالش‌های قانونی و ضرورت بازنگری در قوانین
نصیری با اشاره به پیچیدگی‌های قانونی در این حوزه، اظهار داشت: نبود تنقیح قوانین و عدم هماهنگی میان مصوبات سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۷۰و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، چالش‌های جدی برای فعالان تعاونی ایجاد کرده است.

وی افزود: کمیته تعاون در کمیسیون تولید مجلس با جدیت در حال اصلاح قانون اصل ۴۴است تا با رفع ناهماهنگی‌های قانونی، فرآیند تأسیس تعاونی‌ها تسهیل شود.

انتقاد از حاشیه‌نشینی تعاون در وزارتخانه متولی
رئیس فراکسیون تعاون مجلس با خطاب قرار دادن وزیر تعاون، به تضاد میان مدیریت هلدینگ‌های بزرگ و اهداف کلان تعاون اشاره کرد و گفت: حجم گسترده وظایف مدیریتی در وزارتخانه، گاهی باعث شده بحث حیاتی تعاون به حاشیه برود.

وی تأکید کرد : انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی ویژه، مطالبات به حق تعاون‌گران و مردم در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت گردش مالی در بانک عامل تعاون، پرسید: چرا گردش مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون در بانک تخصصی همین بخش نیست؟ نصیری از وزیر تعاون خواست تا با دستور ویژه، حساب‌های مالی تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به بانک عامل بخش تعاون منتقل شود تا این منابع در راستای حمایت حداکثری از تعاونی‌های سراسر کشور به کار گرفته شود.

ظرفیت عظیم سهام عدالت و لزوم بازنگری در ساختارها

رئیس فراکسیون تعاون در ادامه به فرصت‌های راهبردی در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: ظرفیت‌های عظیمی در این بخش وجود دارد که نیازمند بازنگری در ساختارهاست؛ برای نمونه، در حالی که «اتاق تعاون» توانایی پذیرش نقش اصلی را دارد، کارت‌های بازرگانی شرکت‌های تعاونی همچنان از نهادهای دیگر صادر می‌شود.

وی معتقد است: اگر صدور کارت‌های بازرگانی شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های برخاسته از سهام عدالت به اتاق تعاون واگذار شود، علاوه بر تسهیل نظارت، بنیه مالی این نهاد برای برنامه‌ریزی‌های کلان تقویت خواهد شد.

وی با ارائه آماری تکان‌دهنده از این ظرفیت افزود: امروز ما با بیش از ۵۰میلیون عضو در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت روبرو هستیم که سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهند.

نصیری تأکید کرد: نگاه استراتژیک رهبری بر مردمی‌سازی اقتصاد و کنشگری دهک‌های پایین جامعه است تا سود و دارایی‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و نمایندگان واقعی مردم در هیئت‌مدیره بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی حضور یابند.

رئیس فراکسیون تعاون  گفت: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم این پتانسیل عظیم را به طور کامل به مرحله اجرا درآوریم، اما با ورود جدی فراکسیون تعاون و تدوین دستورالعمل‌های جدید در مجلس، گام‌های مهمی برای اصلاح مسیر برداشته شده است.

وی تأکید کرد: وزارت تعاون و نهادهای مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق، این دارایی عظیم را از یک وضعیت «غیرفعال» به یک «موتور محرک اقتصادی» برای مردم تبدیل کنند.

انتهای پیام/