طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، سهم اشتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۷.۳درصد و تعداد آن ۱میلیون و ۸۲۶هزار و ۱۰نفر بوده است. این رقم نسبت به تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

یکی از مهمترین استدلال های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مساله موجب شد، امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.

یک نماینده مجلس با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، عنوان کرد، با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

«غلامحسین محمدی» به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد .

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد, به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند, دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.