به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چالشهای بازار مسکن که در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با قدردانی از اهتمام ویژه کمیسیون عمران مجلس و برگزاری جلسات نظارتی مکرر در این حوزه، گفت: مسکن یک موضوع کاملاً فرابخشی است. در قیمت تمامشده مسکن، حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به مصالح ساختمانی، ۵ درصد مختص خدمات فنی و مهندسی و ۲۵ درصد نیز سهم دستمزدها است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن تبلور واقعی اقتصاد مقاومتی است، افزود: تولید مسکن نیازی به ارز ندارد و اتفاقاً با صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند برای کشور ارزآوری نیز داشته باشد. قانون نیز به اندازه کافی به دولت اختیار داده است تا الحاق اراضی را انجام دهد و به افراد واجد شرایط، زمین رایگان را به اشکال مختلف اعم از انفرادی یا گروهی واگذار کند.
ناهماهنگی دستگاهها؛ حلقه مفقوده تولید مسکن
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، نقطه عطف قانون را تشکیل «شورای عالی مسکن» دانست و تصریح کرد: تاکید شده است که جلسات این شورا به ریاست شخص رئیسجمهور هر ۱۵ روز یکبار برگزار شود. متاسفانه در حال حاضر هر دستگاهی از زاویه دید خود صحبت میکند؛ بانکها بهانههایی برای عدم پرداخت تسهیلات میآورند، سازمان امور مالیاتی مسیر خود را میرود و وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام میکند که به دلیل عدم دریافت تسهیلات، قادر به پیشبرد امور نیست.
نیکزاد با یادآوری تجربیات موفق گذشته اظهار کرد: در این کشور و در دولت دهم این مسیر تجربه شد؛ به طوری که ساخت ۴ میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی آغاز و ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد تکمیل و تحویل مردم شد که میزان نارضایتی از این واگذاریها به اندازه انگشتان دست هم نبود. بنابراین انتظار مجلس و کمیسیون عمران، عمل دقیق و قاطع به قانون است.
مسکن لوکوموتیو اقتصاد است؛ از صنایع فولاد تا لوازم خانگی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن لوکوموتیو اقتصاد است، خاطرنشان کرد: با فعال شدن کارگاههای تولید مسکن، ۱۴۳رشته صنعتی مرتبط از جمله کارخانجات فولاد و سیمان فعال میشوند و حتی پس از ساخت مسکن نیز صنایعی نظیر فرش، تلویزیون، یخچال و سایر لوازم خانگی رونق میگیرند.
وی افزود: هماهنگی میان اجزای تشکیلدهنده مسکن اعم از زمین، تاسیسات زیربنایی و روبنایی، نظام مهندسی، مالیات، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی نیازمند یک اراده فرابخشی است. در این نشست جمعبندی شد که دیوان محاسبات کشور به صورت جدی با دستگاهها و نهادهایی که مخل اجرای این قانون شدهاند، برخورد کند.
توسعه افقی شهرها و تاثیر شگرف مسکن بر اقتصاد خانوار
نیکزاد با انتقاد از محدودیتهای تخصیص زمین در کشور گفت: در حال حاضر کل مساحت شهرها و روستاهای جمهوری اسلامی ایران تنها ۱.۷ درصد از وسعت کل کشور را در بر میگیرد؛ یعنی با وجود این همه شهر، روستا و ساختوساز، هنوز مساحت سکونتگاهها به ۲ درصد وسعت پهناور کشور نرسیده است. اگر شورای عالی مسکن اهتمام جدی داشته باشد، بانکها پای کار بیایند و اراضی تخصیص یابد، با بهرهگیری از لشکر انبوهسازان و پیمانکاران این کار به سرانجام خواهد رسید.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تامین مسکن میان ۳۰ الی ۷۰ درصد از مشکلات اقتصاد خانوار را حل میکند، تصریح کرد: اگر دولتی بتواند این دغدغه را رفع کند، یک انقلاب بزرگ و رضایتمندی عمیقی در جامعه ایجاد کرده است. البته نباید اشتباه برداشت شود؛ هیچ دولتی نباید مستقیماً خانه بسازد، بلکه دولت باید با تامین زمین و تسهیلات، بستر و توجیه اقتصادی لازم را فراهم کند تا انبوهسازان، پیمانکاران و خود مردم خانههایشان را بسازند.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای خانوارهای واجد شرایطی که تاکنون هیچگونه تسهیلات، زمین یا مسکنی دریافت نکردهاند، اجرای تکالیف مندرج در اصول ۳و ۴۳ قانون اساسی را در این زمینه الزامی دانست و گفت: دولت باید با ایفای نقش تنظیمگری، تخصیص یارانه، تامین مصالح و اعطای تسهیلات (بر اساس تجربیات موفق گذشته)، مسیر خانهدار شدن مردم را هموار سازد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این نشست، ورود جدی دیوان محاسبات برای اعمال قانون و برخورد با دستگاههای مستنکف بوده است، تصریح کرد: در صورت اهتمام دولت به تشکیل منظم جلسات و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، چالشهای مربوط به مالیات، تسهیلات و مصالح ساختمانی رفع خواهد شد؛ ضمن آنکه مجلس طبق ماده ۵۰قانون برنامه هفتم پیشرفت، اختیار الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها را به دولت واگذار کرده است تا روند تامین مسکن با سرعت و وسعت بیشتری پیگیری شود.
