×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 114 خبر
۵ هزار و ۶۱۶ متقاضی زنجانی در صف وام ازدواج هستند

به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومی بانکهای استان،عبدالرضا خاتمی، از ثبت‌نام ۹ هزار و ۸۴۰ متقاضی وام ازدواج در استان تا پایان شهریورماه سال‌جاری خبر داد و اظهار کرد: ۴ هزار و ۲۲۴ فقره از این وام‌ها پرداخت شده و ۵ هزار و ۶۱۶ متقاضی هم در صف قرار دارند.

وی آمار متقاضیان وام فرزندآوری سال جاری را ۱۰ هزار و ۴۹۳ فقره اعلام کرد و گفت: ۳ هزار و ۵۱۶ فقره از این درخواست‌ها پرداخت و ۶ هزار و ۹۷۷ نفر در صف هستند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، درصد پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری را در سال جاری به ترتیب ۴۳ درصد و ۳۴ درصد و بالاتر از نرم کشوری که ۳۶.۵ درصد است، اعلام و تصریح کرد: منتهی باید متوجه بود که معیار مدنظر شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها نیست، چرا که بانک‌ها موظف به اجرای قوانین مصوب هستند

خاتمی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در ارائه وام‌های تکلیفی طبق قانون مصوب بودجه سال عمل می‌کنند و بیشتر از آن نمی‌توانند پرداخت کنند، ادامه داد: واقعیت این است که مبلغ مصوب برای این وام‌ها، خیلی کم‌تر از درخواست‌ها است و دلیل تشکیل صف‌ها هم همین موضوع است

وی، با بیان اینکه حدود یک‌چهارم از صف‌های انتظار وام‌های تکلیفی با آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافت، افزود: منتهی این مبلغ هم پاسخگوی جمع‌شدن این صف‌ها نیست، پس تشکیل صف برای این وام‌ها نتیجه سخت‌گیری نیست، چرا که بانک‌ها فقط قانون را اجرا می‌کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان تاکید کرد: در سال گذشته از ۱۴ هزار و ۵۴۵ متقاضی وام فرزندآوری، ۱۱ هزار و ۶۳۸ نفر این وام را دریافت کرده‌اند که بیانگر پرداخت بالای ۸۳ درصدی این نوع وام‌ است.وی تاکید کرد: زنجان در پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازدواج سال گذشته جزو رتبه‌های بالای کشوری قرار گرفته بود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.