به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۰ همت برای وام اشتغال در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل افزایش ۳۰ همتی داشت. به زعم کارشناسان، موضوع مهم این است که بر عملکرد بانک‌ها نظارت جدی وجود داشته باشد. به نحوی که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و در راستای اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور به کار بیفتد.

شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها همکاری لازم را در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند اعتبارات را به پرسنل و شرکت‌های تابعه خودشان بدهند و یا آن را در بخش‌هایی به کار بیندازند که سودهای کلان و سریع برایشان به ارمغان می‌آورد. اما مصلحت کشور ایجاب می‌کند که حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در بخش‌های مختلف در دستور کار باشد.

بر همین اساس، امسال مجلس نگاه ویژه‌ای به تسهیلات حمایتی داشت و با وجود این که در شرایط رکودی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستیم، مبالغ خوبی برای وام اشتغال پیش‌بینی شد. اما موضوع مهم این است که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

کارشناسان بر این باورند که مجلس باید به تقویت جنبه نظارتی خود بپردازد و با دریافت گزارش‌های ماهانه و فصلی در خصوص عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام اشتغال، زمینه را برای عدم تلنبار شدن تقاضای وام اشتغال روی یکدیگر مهیا کند.

نظرات شهباز حسن‌پور، نماینده راور و کرمان در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال می‌خوانید.حسن‌پور با اشاره به این موضوع که افزایش منابع وام اشتغال مددجویان اقدام مناسبی در راستای کمک به اشتغال‌زایی در کشور است، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژه‌ای به تسهیلات حمایتی وجود دارد و افزایش نسبتاً خوبی را در مبلغ وام اشتغال شاهد بودیم.

وی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل رقم تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال طی جلساتی با رئیس بانک مرکزی مشخص شد. بنابراین، دلیلی برای عدم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان وجود ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای به موقع وام اشتغال داشته باشند. زیرا تنها در صورتی که متقاضیان به موقع به مبالغ دسترسی داشته باشند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

حسن‌پور گفت: در صورتی که پرداخت وام اشتغال به ماه‌های پایانی سال موکول شود، از یک طرف شاهد صف طولانی دریافت وام خواهیم بود و از طرف دیگر، ارزش تسهیلات کم می‌شود و عملاً گرهی از مشکلات متقاضیان را در زمینه اشتغال‌زایی باز نمی‌کند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نتوانند نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند و دسترسی متقاضیان به اعتبارات وام اشتغال را تضمین کنند، مجلس مجبور می‌شود از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام این است که بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را ابلاغ کند و سپس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با گزارش‌دهی مستمر به مجلس بر اعطای به موقع وام اشتغال نظارت کنند.

انتهای پیام/