حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تشریح ابعاد حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از جنگ و ضرورت‌های بازار کار در شرایط کنونی پرداخت.

وی گفت: در شرایطی که تهاجم اخیر آسیب‌هایی به بدنه اقتصادی وارد کرده، دولت حمایت‌های خوبی را برای پایداری اشتغال در نظر گرفته است که می‌تواند تا حد زیادی از ریزش نیرو در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در این میان، کارگاه‌هایی که با معاش و سفره روزمره مردم ارتباط مستقیم دارند، باید در اولویت اصلی حمایت‌ها باشند تا زنجیره تأمین کالاهای اساسی گسسته نشود.

این کارشناس حوزه کار افزود: طرح اعطای تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای متأثر از جنگ، یک فرصت طلایی برای بازگشت به توانمندسازی واحدهاست. متقاضیان تنها ۵ روز فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه الکترونیکی «کات» به نشانی kat.mefa.ir* درخواست خود را ثبت کنند. این وام به بنگاه‌های دارای مجوز رسمی که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی بیمه‌شده دارند، تعلق می‌گیرد.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: سقف این تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده است که رقم قابل‌توجهی برای تأمین نقدینگی، پرداخت دستمزدها و تداوم فعالیت بنگاه محسوب می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات نیز به صورت انعطاف‌پذیر (در قالب ۲ تا ۴ فقره چک یا اقساط ۶ ماهه) در نظر گرفته شده است؛ همچنین با وجود نرخ سود پایه ۲۳ درصد، دولت سیاست‌های تشویقی ویژه‌ای را برای کارفرمایان خوش‌حساب و فعال پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های تولیدی یادآور شد:در زمان جنگ، حیاتی است که کارگاه‌های تولید مواد غذایی و ارزاق عمومی تحت هیچ شرایطی متوقف نشوند. دولت با دنبال کردن مباحث معافیت‌های مالیاتی، حق بیمه کارفرما و تقویت صندوق بیمه بیکاری، می‌تواند بار سنگینی را از دوش تولیدکنندگان بردارد که در صورت تحقق کامل، بسیار کمک‌حالِ فضای کسب‌وکار خواهد بود.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: ظهور و افزایش بازار کار غیررسمی در پی بروز تورم ناشی از جنگ، امری طبیعی است که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم. با این حال، اجرای دقیق این بسته‌های حمایتی می‌تواند مسیر بازگشت نیروها به کار رسمی و پایدار را هموار کند.

انتهای پیام/