×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Friday, 17 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 19 خبر

به گزارش بازار، عطاء اله اکبری افزود: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، تنها چهار شرکت هواپیمایی در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کردند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تعداد این شرکت‌ها به ۱۴ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت جغرافیایی و فاصله زیاد شهرها از یکدیگر، بیش از سایر استان‌های کشور به توسعه حمل‌ونقل هوایی نیاز دارد و افزایش تعداد ایرلاین‌های فعال، گامی موثر در مسیر کاهش محرومیت‌ها و تسهیل تردد شهروندان به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر پنج فرودگاه فعال در سطح استان شامل فرودگاه‌های زابل، زاهدان، سراوان، ایرانشهر و چابهار وجود دارد که این فرودگاه‌ها نقش مهمی در اتصال مناطق مختلف استان به سایر نقاط کشور ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه افزایش فعالیت شرکت‌های هواپیمایی موجب ایجاد رقابت سالم در بازار حمل‌ونقل هوایی می‌شود، تصریح کرد: این رقابت می‌تواند به افزایش تعداد پروازها، بهبود کیفیت خدمات و فراهم شدن گزینه‌های متنوع‌تر برای مسافران منجر شود.

اکبری افزود: توسعه پروازهای داخلی در سیستان و بلوچستان زمینه‌ساز رونق گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در مناطق جنوبی استان خواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به توسعه متوازن مناطق کشور، برنامه‌های متعددی را برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ و نقل استان در دستور کار دارد که افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال بخشی از این رویکرد راهبردی است.

معاون عمرانی استاندار سیستان وبلوچستان خاطر نشان کرد: توسعه وتکمیل شبکه زیر ساختی استان در حوزه راه، ریل، کشتیرانی ‌وحمل ونقل هوایی از عوامل توسعه استان در چند سال آینده خواهد بود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.