روزنامه خراسان نوشت: این استدلال، موافقان و مخالفان خود را دارد، اما حتی اگر آن را بپذیریم، شاید این پرسش مطرح باشد که چرا هزینه این اختلاف باید از حق دسترسی عمومی پرداخت شود؟

اگر مسئله، صرفاً امنیتی است، تجربه سال‌های اخیر نشان داده کسانی که قصد دورزدن محدودیت‌ها را داشته‌اند، بالاخره به هر نحوی مسیر خود را پیدا کرده‌اند و همچنان پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، محدودسازی گسترده بیش از آن که مانع فعالیت گروه‌های هدف شود، زندگی روزمره شهروند عادی را مختل می‌کند؛ شهروندی که نه فعالیت سیاسی دارد، نه دسترسی ویژه، نه امکان پرداخت هزینه‌های سنگین اینترنت آزاد.

آنچه امروز بیش از هر مسئله جلب توجه می‌کند، شکل‌گیری تدریجی نوعی «اینترنت طبقاتی» است؛ بدعتی نو در جامعه و فضای دیجیتال که در آن دسترسی آزاد، به جای آن که یک حق عمومی باشد، به امتیازی ویژه برای گروه‌های خاص تبدیل می‌شود.

اینترنت کم‌محدودیت‌تر یا موسوم به «اینترنت پرو» عمدتاً در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که یا عضو هیئت علمی‌اند، یا خبرنگار، یا مدیر شرکت ثبت‌شده، یا فعال اقتصادی و پژوهشگری که در ساختارهای رسمی تعریف شده باشد. نقطه مشترک همه این گروه‌ها، ثبت‌شدن و به‌رسمیت شناخته‌شدن در سامانه‌های اداری است؛ یعنی برخورداری از جایگاهی که امکان دسترسی ویژه را فراهم می‌کند.

اما مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ تکلیف آن بخش بزرگی از جامعه چیست که نه شرکت ثبت کرده، نه عضو اتحادیه‌ای خاص است، نه توان پرداخت هزینه‌های سنگین دسترسی آزاد را دارد و نه اساساً در این تقسیم‌بندی‌ها دیده می‌شود؟

راننده تاکسی، کارگر روزمزد، نظافتچی، بازنشسته، فروشنده خرد، کارمند ساده یا فرزند آن ها در کجای این معادله قرار دارند؟ همان مردمی که در بزنگاه‌های سیاسی پای کار کشورند، امروز چرا باید از حق برابر در دسترسی به اینترنت محروم بمانند؟

آیا به‌تدریج این نگاه در حال رسمیت یافتن است که اقشار کم‌برخوردار نیازی به اینترنت آزاد ندارند؟

آیا تصور می‌شود کسی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر است، طبیعتاً نیاز کمتری به جهان آزاد اطلاعات، آموزش آنلاین، ارتباطات جهانی و فرصت‌های دیجیتال دارد؟

آیا قرار است اینترنت نیز مانند بسیاری از امکانات دیگر، از «حق عمومی» به «امتیاز ویژه» تبدیل شود؟

۱۷۳۰۲