×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۱۹ شهریور , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Thursday, 10 September , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 11 خبر
شیوه جدید اخاذی از کاربران اینستاگرام

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از مهر، مجرمان سایبری شکایات نقض قانون کپی رایت جعلی ثبت و در ازای لغو شکایت درخواست مبلغی می کنند. آنها در واقع از این امر که تکرار شکایات ممکن است حساب کاربری فرد را در معرض تعلیق قرار دهد، سواستفاده می کنند. در چنین حالتی مالکان حساب های مورد شکایت احتمالا همچنان به پسورد و اطلاعات ورود خود دسترسی دارند اما زمانیکه محتوا یا حساب آنها آفلاین شود، این اطلاعات ارزش چندانی نخواهد داشت.

در گزارش بی بی سی با مالک یک حساب کاربری در اینستاگرام با ۱.۵ میلیون فالور گفتگو شده است. او اظهار کرده با وجود پست کردن تصاویری که در دامنه عمومی ثبت شده اند یا محتوایی که اجازه استفاده از آن را دارد، در سال جاری میلادی چند شکایت جعلی نقض قانون کپی رایت دریافت کرده است. پس از آنکه حساب کاربری او به طور موقت تعلیق شد، وی ۵۰ دلار به شکل رمزارز برای احیای آن پرداخت کرد. او چند هفته منتظر فرایند تجدیدنظر متا بود که همین امر به درآمد او خسارت زد.

این شبکه خبری پیام های درخواست کنندگان پول را بررسی کرد از جمله یک پیام که خواستار ۹۰۰ دلار شده بود. این مشکل فراتر از یک حادثه برای یک کاربر است. در هندوستان چند خالق محتوا درباره سواستفاده از سیستم کپی رایت متا به دادگاه عالی دهلی شکایت کرده اند.

در این میان متا اعلام کرده اقدامات محافظتی بیشتر اضافه کرده اما همچنان حفره هایی در این زمینه وجود دارد. متا به بی بی سی گفته بود محتوایی که تحت تاثیر چنین حوادثی قرار گرفته را احیا کرده و اقدامات بیشتری برای حفاظت از حساب های کاربری در مقابل تلاش های بیشتر برای سواستفاده از آنها انجام داده است. همچنین این شرکت اعلام کرده سیستم هایش طوری طراحی شده اند تا از این نوع سواستفاده جلوگیری کنند.

۵۸۵۸

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.