به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به سمت پیامد‌های این تصمیم جلب کرده است. در حالی که برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش نرخ سود سپرده از ۲۳ درصد به سطوحی نزدیک به ۳۳ درصد و رشد متناسب نرخ تسهیلات خبر می‌دهند، پرسش اصلی این است که چنین تصمیمی چه تأثیری بر بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصاد خواهد داشت.

در نگاه نخست، افزایش نرخ سود بانکی معمولاً به عنوان عاملی منفی برای بورس شناخته می‌شود؛ زیرا بازدهی بدون ریسک را افزایش داده و بخشی از سرمایه‌ها را از بازار سهام به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌کند. اما بررسی دقیق‌تر شرایط فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ماجرا به این سادگی نیست و اثر این تصمیم بر بازار سرمایه می‌تواند متفاوت از برداشت اولیه باشد.

نرخ سود واقعی اکنون در چه سطحی قرار دارد؟

بررسی وضعیت بازار بدهی و اوراق دولتی نشان می‌دهد که نرخ سود مؤثر در اقتصاد ایران مدت‌هاست از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته است. در حال حاضر بازدهی اوراق دولتی و ابزار‌های بدهی در محدوده‌ای نزدیک به ۴۰ درصد قرار دارد و در برخی موارد حتی ارقام بالاتری نیز مشاهده می‌شود.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از آنکه به معنای افزایش واقعی نرخ بهره باشد، نوعی هماهنگ‌سازی نرخ‌های رسمی با واقعیت‌های موجود در بازار پول و بدهی است. به بیان دیگر، نرخ سودی که سرمایه‌گذاران در بازار اوراق دریافت می‌کنند از مدت‌ها قبل در محدوده‌های بالاتر قرار داشته و سیاست جدید صرفاً شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های بازار را کاهش می‌دهد.

از این منظر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها لزوماً به معنای جهش جدید در نرخ بهره اقتصاد نیست؛ بلکه می‌تواند به شفاف‌تر شدن ساختار بازار پول منجر شود.

آیا نرخ بهره در اقتصاد باز هم افزایش می‌یابد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ بهره در بلندمدت تابع سه متغیر اصلی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی دولت است. به همین دلیل تغییر یکباره نرخ سود سپرده یا تسهیلات الزاماً به معنای تغییر پایدار در نرخ بهره واقعی اقتصاد نخواهد بود.

در کوتاه‌مدت ممکن است بازار بدهی و اوراق دولتی واکنش محدودی به این تصمیم نشان دهند و نرخ بازدهی اوراق اندکی افزایش یابد، اما در نهایت مسیر نرخ بهره را متغیر‌های بنیادی اقتصاد تعیین خواهند کرد. در شرایطی که تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد و دولت با چالش‌های مالی گسترده مواجه است، انتظار کاهش محسوس نرخ بهره چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

بازار تسهیلات؛ واقعیت فراتر از نرخ‌های رسمی

یکی از نکات مهم در تحلیل اثر افزایش نرخ سود بانکی، توجه به وضعیت واقعی بازار تسهیلات است. در سال‌های اخیر دسترسی به منابع بانکی به دلیل سیاست‌های انضباطی و محدودیت‌های اعتباری دشوارتر شده و بسیاری از فعالان اقتصادی عملاً امکان دریافت تسهیلات با نرخ‌های رسمی را ندارند.

در مقابل، بازار وام‌های خرد و فروش اقساطی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. توسعه پلتفرم‌های اعتباری، فروش اقساطی کالا و خدمات و گسترش ابزار‌های خرید اعتباری باعث شده نرخ‌های مؤثر تأمین مالی برای خانوار‌ها و مصرف‌کنندگان در بسیاری از موارد به مراتب بالاتر از نرخ‌های رسمی باشد.

بر همین اساس برخی تحلیلگران معتقدند نرخ سود واقعی در بخش‌هایی از اقتصاد هم‌اکنون در سطوحی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب قرار دارد و افزایش احتمالی نرخ‌های رسمی تأثیر چندانی بر رفتار بازیگران این بازار‌ها نخواهد داشت.

نقش کسری بودجه در تعیین نرخ سود

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ بهره در اقتصاد ایران، وضعیت مالی دولت و میزان کسری بودجه است. هرچه نیاز دولت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی بیشتر باشد، فشار صعودی بر نرخ سود نیز افزایش خواهد یافت.

برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت در سال جاری به حجم قابل توجهی از منابع مالی نیاز دارد و بخش مهمی از این منابع قرار است از طریق انتشار اوراق تأمین شود. در چنین شرایطی نرخ بازدهی اوراق دولتی به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده در بازار پول و سرمایه تبدیل شده است.

اگر میزان انتشار اوراق در محدوده پیش‌بینی‌شده باقی بماند، نرخ‌های فعلی ممکن است تغییرات شدیدی را تجربه نکنند؛ اما در صورت افزایش کسری بودجه و نیاز بیشتر دولت به استقراض، احتمال رشد بیشتر نرخ سود در بازار بدهی وجود خواهد داشت.

بورس در برابر افزایش نرخ سود

مهم‌ترین پرسش برای فعالان بازار سرمایه این است که آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به افت بورس منجر شود؟

پاسخ این سؤال تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که نرخ سود بدون ریسک در حال حاضر در چه سطحی قرار دارد. واقعیت این است که بازار سهام طی ماه‌های اخیر خود را با نرخ‌های بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد در بازار بدهی تطبیق داده است. به همین دلیل ارزش‌گذاری بسیاری از شرکت‌های بورسی بر مبنای همین نرخ‌های بالا انجام شده است.

در چنین شرایطی اگر افزایش نرخ سود سپرده صرفاً به معنای نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به نرخ‌های موجود در بازار باشد، تأثیر آن بر ارزش‌گذاری سهام چندان قابل توجه نخواهد بود. زیرا سرمایه‌گذاران پیش از این نیز نرخ‌های سود بالای بازار بدهی را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

به عبارت دیگر، بازار سهام اکنون بیش از آنکه به نرخ‌های اسمی بانکی واکنش نشان دهد، به نرخ واقعی سود بدون ریسک و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها توجه می‌کند.

سهام ارزنده و سهام گران در بازار

تحلیلگران معتقدند در شرایط فعلی نمی‌توان کل بازار سرمایه را با یک معیار واحد ارزیابی کرد. بخشی از شرکت‌ها با نسبت‌های ارزشی پایین معامله می‌شوند و حتی با فرض تداوم نرخ سود بالا نیز همچنان جذابیت سرمایه‌گذاری دارند.

در مقابل، برخی نماد‌ها با نسبت‌های ارزش‌گذاری بسیار بالاتری معامله می‌شوند و در صورت افزایش فشار نرخ‌های سود، ممکن است با اصلاح قیمتی بیشتری مواجه شوند.

به همین دلیل اثر افزایش نرخ سود بر بورس احتمالاً به صورت یکسان در تمام صنایع و شرکت‌ها مشاهده نخواهد شد. شرکت‌های دارای سودآوری پایدار، جریان نقدی مناسب و ارزش‌گذاری منطقی آسیب کمتری از این تغییر خواهند دید، در حالی که سهام دارای ارزش‌گذاری‌های سنگین بیشتر در معرض فشار فروش قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی

اگرچه خبر احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌ها در نگاه اول برای بازار سرمایه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما بررسی واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش پیش‌تر در بازار بدهی و اوراق دولتی منعکس شده است. از این رو اثر مستقیم آن بر بورس ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که در نگاه نخست تصور می‌شود.

آنچه در ماه‌های آینده بیش از هر عامل دیگری مسیر بازار سرمایه را تعیین خواهد کرد، روند تورم، سیاست‌های مالی دولت، میزان کسری بودجه و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌هاست. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به جای تمرکز صرف بر تغییرات نرخ سود اسمی، باید تحولات بنیادین اقتصاد و وضعیت واقعی نرخ بهره را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار دهند.