×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : دوشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Monday, 8 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 129 خبر
تاکید بر تدوین سیاست‌های کلی بازسازی و تحول اقتصادی در  مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ مشترک کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و مهندس محمدرضا باهنر نائب رئیس کمیسیون اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دانش جعفری گزارشی از خسارات واره به بخش‌های اقتصادی طی جنگ رمضان ارائه کرد و پس از آن شیوه‌های تأمین مالی بازسازی پس از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص ثبت شکایت از آمریکا و مستندسازی خسارات توضیحاتی ارائه داد.

علاوه بر این پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص درباره‌ نحوه‌ عملکرد کمیسیون در روزهای اول جنگ و بررسی لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۵ و همچنین گزارش تهیه شده در خصوص مدیریت تنگه‌ هرمز توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم تحول اقتصادی در کشور گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه آمادگی دارد پیش‌نویس سیاست‌های کلی بازسازی و تحول اقتصادی کشور را تدوین کند.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه گزارشی از تحلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین برنامه‌ پیشنهادی برای اداره‌ اقتصادی کشور آماده کرده‌ است.

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زیرساخت های کشور تاکید کرد: مرجعی به طور مشخص باید مسئولیت جمع‌آوری و اعلام آمار مربوط به خسارات جنگ را بر عهده بگیرد.

در ادامه جلسه آقازاده اظهار داشت: کمیسیون مشترک باید یک دورنمایی از دوران پساجنگ ارائه کند.

در پایان مقرر شد در هفته‌های آینده جلسه‌ مشترک بین دو کمیسیون برگزار شود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.