به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.
جلیل مختار، نماینده مردم آبادان و متقاضی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، گفت: تحقیق و تفحص جدید دوره زمانی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ را شامل میشود و به دلیل گستردگی تخلفات، تضییع حقوق مردم، زیانهای مالی کلان و شکلگیری رانت برای افراد خاص، ضرورت دارد بدون تأخیر انجام شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس بیان کرد: بحران مدیریتی و انحراف از مأموریتهای قانونی در منطقه آزاد اروند موجب رکود، بیکاری و نارضایتی گسترده در آبادان و خرمشهر شده است. همچنین با وجود صورتجلسات متعدد میان گمرک و منطقه آزاد، استقرار گمرک در مبادی ورودی انجام نشده و این موضوع موجب خروج غیرقانونی کالاهای متعلق به مردم منطقه شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام شده، بیش از ۱۵۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین وارد منطقه آزاد اروند شده اما به دلیل نبود نظارت کافی، بسیاری از آنها به خارج از استان منتقل شدهاند.
مختار تصریح کرد: سهمیه ۵۰۰ میلیون دلاری واردات مصرفی منطقه و منابع دیگر معلوم نیست که دقیقاً در چه بخشهایی هزینه شده و چه تأثیری بر توسعه آبادان و خرمشهر داشته است.
