به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون انرژی مجلس ضمن تشکیل کارگروه ویژه برای راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی، بیش از ۱۵ جلسه نظارتی برگزار کرده و گزارشهای دستگاههای اجرایی را مورد بررسی قرار داده است. همچنین مکاتبات متعددی برای پیگیری اجرای احکام این قانون انجام شده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، بخشی از موانع اجرایی مرتفع شد که از جمله آنها میتوان به تنفس خوراک پتروپالایشگاهها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت انرژی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون انرژی توضیح داد که بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی در فصل نهم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «انرژی» و ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنین برخی احکام فرابخشی در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ مربوط به درآمدهای نفت و گاز و مولدسازی داراییها پیشبینی شدهاند.
احمدی با اشاره به ارجاع ۱۷۸ حکم شناسهگذاری شده به کمیسیون انرژی برای ارزیابی، گفت: بررسیها نشان میدهد ۵۲ حکم معادل ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرا شدهاند. ۶۲ حکم، یعنی حدود ۳۵ درصد با تأخیر و خارج از زمان قانونی محقق شده و ۶۴ حکم باقیمانده، معادل ۳۶ درصد فاقد عملکرد بودهاند یا گزارشهای ارائه شده از نظر کمیسیون ناکافی ارزیابی شدهاند.
وی در پایان با بیان مهمترین احکامی که در سال نخست برنامه با کندی یا عدم تحقق مواجه شدهاند، تصریح کرد: عدم تحقق رشد اقتصادی ۹ درصدی بخش نفت، تحقق نیافتن اهداف تولیدی در بخش برق و گاز و رفع ناترازی، ناکامی در اهداف بهینهسازی مصرف انرژی، عدم تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور و تحقق نیافتن اهداف توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات انرژی منطقه و جهان، از جمله مواردی است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
