×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Tuesday, 16 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 118 خبر
تعطیلی پنجشنبه‌ها مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت و وکلای ملت ماده واحده این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

در ادامه جلسه و با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره ۳ این لایحه که درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها بود، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

قالیباف در این زمینه توضیح داد: تاکنون چندین بار این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته، بر این اساس، باید به کمیسیون بازگردد و به نحوی تنظیم شود که مجلس روی نظر خود اصرار کرده و در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه تصمیم گیری کند.

گفتنی است، در تبصره ۳ آمده بود که کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند.)

دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.