به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، بر این اساس از سال جاری، فروش نفت ایران مجددا در انحصار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد (و شاید هم قرار گرفته باشد). مجموعه‌هایی که در قانون بودجه نیز از سهم نفت برخوردار بودند، فروش و امور بازرگانی نفت تخصیصی آنها توسط شرکت ملی نفت انجام خواهد شد و در نتیجه، این شرکت مکلف به تأمین بودجه لازم از طریق فروش نفت خواهد بود.

این نکته که در برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری آمده، در صورت صحت، نوید خوب و مثبتی است. ایران پس از تحریم، به روش‌هایی جهت دورزدن تحریم دست زد که موجب گستره فساد در کشور شد. شفافیت به دلایل قابل درک از بین رفت. هرچند بهتر بود از روش‌های دیگر که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده بود، استفاده می‌شد. دورزدن‌ها به روش خاص، هرچند منافعی در بر داشت اما زیان‌های گسترده‌ای بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تحمیل کرد تا بدان جا که در تبصره یک بندی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین‌بار به‌صراحت آمده بود «دولت مکلف است ۴٫۵ میلیارد یورو از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بابت تقویت بنیه دفاعی کشور یا طرح‌های محرومیت‌زدایی اختصاص دهد»؛ با وجود این در جداول بودجه اثری از چگونگی این رقم نبود. اکنون با شکل‌گیری شرایط جدید و کنترل بر تنگه هرمز توسط ایران، فشار بر بازار انرژی جهانی، امکان فروش نفت بدون نیاز به دورزدن تحریم‌ها تحقق یافته است. از این جهت این خبر غیررسمی را باید به فال نیک گرفت و اگر چنین تصمیمی گرفته نشده، مناسب است برای این تغییر جهت تصمیم‌سازی شود.