×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : پنج شنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Thursday, 23 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 49 خبر
از برکناری فوری تا بازگشت خاموش معاون وزیر؛ ابهامی که همچنان باقی است!

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه قبل از عید نوروز ۱۴۰۴، در فضای مجازی برگه‌ای دستنویس منتشر شد که به یک پزشک و معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت (دکتر سید جلیل حسینی) نسبت می‌داد برای انجام یک عمل جراحی، پنج سکه بهار آزادی از یک بیمار درخواست کرده است. این برگه که بعداً از سوی برخی منابع به عنوان «نامه یک مادر بیمار» معرفی شد، هرگز از سوی مراجع رسمی تأیید نشد.

واکنش فوری وزارت بهداشت

با وجود آنکه هیچ حکم قطعی یا خبر رسمی مبنی بر اثبات این اتهام از سوی وزارت بهداشت یا قوه قضاییه منتشر نشد، وزیر بهداشت برای نشان دادن برخورد قاطع با پدیده «زیرمیزی»، بلافاصله استعفای دکتر حسینی را پذیرفت و او از معاونت آموزشی کنار رفت. مقامات وزارتخانه در آن زمان تأکید کردند که این اقدام به دلیل «حساسیت موضوع» و بدون انتظار برای اثبات یا رد کامل اتهام انجام شده است.

بازگشت به کار

بعد از گذشت چند ماه، در شرایطی که پرونده این اتهام از نظر قضایی و انتظامی فاقد یک نتیجه رسمی و قطعی است، دکتر سید جلیل حسینی به یک سمت جدید منصوب شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با استناد به سوابق علمی و اجرایی وی، حسینی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان این دانشگاه برگزیده است.

بازگشت به کار سید جلیل حسینی نیز در افکار عمومی واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و هنوز این ابهام در اذهان عمومی درباره برکناری وی وجود دارد که چرا وزارت بهداشت هیچ توضیحی درباره برکناری وی نداد و موضوع را همچنان در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است. گفتنی است وزارت بهداشت آن زمان پاسخ شفافی درباره زیرمیزی گرفتن معاون وزیر ارائه نداده بود و اعلام کرده بود نمی‌توان گفت این ادعا درست یا خیر!

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.