به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، فعال کارگری طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران نوشت:
حداقل دستمزد و مزایای قانون کار در سال ۱۳۹۵، ۹۵۰هزار تومان بود. همان سال، با این مبلغ می‌شد حدود ۲۶۳دلار تهیه کرد. امروز در سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق و مزایا ۲۲میلیون تومان است؛ عددی که در نگاه اول شاید چشم‌گیر به نظر برسد، اما حقیقت تلخ پشت این عدد، در بازار و سفره خانوار کارگری آشکار می‌شود: با این حقوق امروز تنها می‌توان حدود ۹۵دلار خرید.

یعنی چه؟ یعنی در مقایسه با ده سال پیش، کارگر ایرانی ۶۴درصد از توان دلاری خود را از دست داده است. یعنی حتی اگر محاسبات را نه با دلار، که با سبد کالاهای واقعی سفره کارگر انجام دهیم، به نتیجه‌ای نگران‌کننده‌تر می‌رسیم: قدرت خرید حداقل حقوق امسال، حدود یک‌سوم قدرت خرید حداقل حقوق سال ۱۳۹۵است. به بیان ساده و ریاضی، اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را به اندازه سال ۱۳۹۵بازگردانیم، حداقل دستمزد قانون کار باید حدود ۶۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان باشد؛ نه ۲۲میلیون تومان.

این یعنی کاهش حدود ۳۰۰درصدی قدرت خرید در یک دهه. یعنی کارگری که در سال ۱۳۹۵با حقوقش می‌توانست یک سبد معقول برای خانواده تهیه کند، امروز با همان سبد روبروست اما با سومی از توان پرداخت. این نه تقدیر است، نه نتیجه «شرایط بین‌المللی»؛ این حاصل ده سال سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریتی است که کارگر را آخرین حلقه زنجیره تصمیمات قرار داده است. 

مزد؛ نه هدیه، نه محاسن، بلکه محاسبه

مشکل اصلی در اینجاست که در ایران، دستمزد همیشه به‌عنوان «هزینه» دیده شده، نه «سرمایه». کارفرما و دولت هر سال بر سر یک عدد چانه می‌زنند، آن هم نه بر اساس معیشت واقعی کارگر، که بر اساس ملاحظات بودجه و نرخ‌های رسمی تورم؛ نرخ‌هایی که سال‌هاست با تورم واقعی فاصله دارند و به همین دلیل هر مصوبه دستمزدی، حتی در بهترین حالت، نوعی «تأیید فقر» بوده است.

قانون کار و مصوبات شورای عالی کار مسیر را روشن کرده‌اند: دستمزد باید بر پایه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم تعیین و به‌روزرسانی شود. اما «به‌روزرسانی هزینه‌های معیشت» دقیقاً همان حلقه‌ای است که همیشه از آن عبور می‌شود. سبد معیشت سال ۱۴۰۵با سبد سال ۱۳۹۵یک سبد نیست؛ نه فقط قیمت اقلام تغییر کرده، بلکه ترکیب نیازهای خانوار نیز دگرگون شده است. انرژی، مسکن، درمان، آموزش، اینترنت و ارتباطات دیگر اقلام حاشیه‌ای نیستند؛ اقلام اصلی سفره امروز کارگرند. مادامی که سبد معیشت با داده‌های روز و روشی شفاف محاسبه نشود، هر نرخ دستمزدی که روی آن نشسته باشد، عددی بی‌پشتوانه است.

ترمیم دستمزد؛ ضرورتی ملی، نه مطالبه‌ای صنفی

امروز که تورم خوراکی‌ها به سطوح بسیار بالا و حتی سه‌رقمی رسیده و پیش‌بینی می‌شود این موج به سایر کالاها و خدمات سرایت کند، موضوع ترمیم دستمزد دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ یک ضرورت ملی و یک اقدام اجتماعی است. کاهش قدرت خرید کارگر پیامدهایی دارد که از مرز محیط کار فراتر می‌رود: افت بهره‌وری، رشد اشتغال غیررسمی و مزدبگیرِ بی‌بیمه، تضعیف بازار مصرف، فرسودگی انسانی و در نهایت، فراری دادن نیروی کار از تولید به سمت مشاغل موازی.

ترمیم دستمزد نیز نباید فقط شامل حداقل‌بگیران باشد؛ باید تمامی سطوح مزدی و نیز بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان را در بر بگیرد، چون شوک هزینه زندگی همه را یکجا زده است. لازمه این مسیر نیز چیزهایی است که بارها گفته‌ایم اما هر بار به تأخیر افتاده است: تشکیل کمیته دستمزد با حضور واقعی نمایندگان کارگران، محاسبه شفاف و مستند سبد معیشت با داده‌های به‌روز، و تعهد به به‌روزرسانی سالانه هزینه‌های معیشت به‌جای مذاکره بر سر یک عدد سیاسی.

من به‌عنوان یک فعال کارگری، این محاسبه را نه برای تذکر، که از برای نگرانی می نویسم. روزی کارگر ایرانی با ۹۵۰هزار تومان معیشتی برازنده‌تر داشت تا امروز با ۲۲میلیون تومان. این جمله، خودش کوتاه‌ترین گزارش ده سال سیاست ناکارآمد اقتصادی است. پاسخ به آن هم شفاف است: بازگرداندن قدرت خرید، به‌روزرسانی مستمر هزینه‌های معیشت در مزد، و پذیرفتن اینکه کارگر هزینه نیست؛ شریک تولید است. تا وقتی این سه اصل مبنای تصمیم‌گیری نباشد، سال بعد هم در همین روزها، یادداشت مشابهی با اعداد تلخ‌تر خواهیم نوشت.

 انتهای پیام/