×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Friday, 17 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 16 خبر
شرط کاهش سن بازنشستگی اعلام شد

به گزارش نبض بازار، در پی اصلاحات اخیر در قوانین صندوق‌های بازنشستگی و با هدف حمایت از جمعیت، شرایط بازنشستگی برای گروهی از بیمه‌شدگان تغییر کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات، تسهیلات ویژه برای مادران شاغل است که به موجب آن، به ازای هر فرزند متولد شده پس از آبان ۱۴۰۰، یک سال از سن بازنشستگی آنها کاسته می‌شود. این کاهش برای فرزند سوم به بعد به یک سال و نیم افزایش می‌یابد.

با این حال، استفاده از این امتیاز مشروط به دو شرط اساسی است:

۱. تکمیل حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان تأمین اجتماعی

۲. رعایت حداقل سن نهایی بازنشستگی که بسته به تعداد فرزندان بین ۴۰ تا ۴۲ سال تعیین شده است.

بر اساس این قانون، بازنشستگی زیر ۴۰ سالگی امکان‌پذیر نیست. همچنین، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی به ۳۵ سال رسیده است. برای زنان، حداقل سن بازنشستگی با سابقه کافی ۵۵ سال و حداقل سابقه لازم ۲۰ سال تعیین شده است.

گروه‌هایی از این تغییرات مستثنی هستند؛ از جمله بیمه‌شدگانی که بیش از ۲۸ سال سابقه دارند یا مشاغل سخت و زیان‌آور که همچنان بر اساس قوانین پیشین امکان بازنشستگی بدون محدودیت سنی را دارند. همچنین، برای افراد با سابقه ۳۰ تا ۳۵ سال، امکان بازنشستگی زودتر از موعد و حتی بدون محدودیت سنی در برخی موارد وجود دارد.

در مجموع، قانون جدید بازنشستگی با هدف تشویق به فرزندآوری و اصلاح نظام صندوق‌های بازنشستگی طراحی شده است. هرچند این تسهیلات می‌تواند برای گروهی از مادران شاغل شرایط بازنشستگی زودتر از موعد را فراهم کند، اما همچنان چارچوب کلی قوانین سخت‌گیرانه باقی مانده و تنها موارد خاص مانند مادران چندفرزندی یا افراد با سابقه طولانی می‌توانند از مزایای ویژه آن بهره‌مند شوند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.