مهرنوش شیرانی، گروه بانک و بیمه: انسداد بیسابقه تنگه هرمز و کاهش ۷۰ درصدی ترافیک کانال سوئز، تجارت ۱۲۵ میلیارد دلاری در آبهای خلیج فارس را با چالشهای امنیتی و انسانی بیسابقهای مواجه کرده است. آخرین گزارش شرکت بیمه آلیانس (ژوئن ۲۰۲۶) فاش میکند که افزایش ریسکهای امنیتی در گلوگاههای راهبردی جهان، نه تنها زنجیرههای تأمین را دستخوش بازآرایی اجباری کرده، بلکه هزینههای خسارت بدنه را تا ۳۳ درصد نسبت به دوران پیش از همهگیری افزایش داده است. این گزارش با تشریح ابعاد جدیدی از بحران دریانوردان سرگردان، ریسکهای رسوبزدگی زیستی شناورهای توقیفشده و چالشهای حقوقی گذار به سوختهای پاک، راهنمایی جامع برای ارزیابی بهینه ریسک در اختیار بیمهگران داخلی و بینالمللی قرار میدهد.
مقدمه
صنعت حملونقل دریایی و دریانوردی به عنوان شریان اصلی تجارت بینالملل، همواره تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی، بحرانهای اقتصادی و مخاطرات نوظهور زیستمحیطی بوده است. نوشتار حاضر، ترجمه خلاصه مدیریتی «گزارش ایمنی و کشتیرانی ۲۰۲۶» است که توسط بخش بیمههای تجاری شرکت آلیانس منتشر شده است و به تحلیل جامع روند خسارتها، تحولات حوزه ایمنی و ریسکهای نوظهور این صنعت میپردازد.
اهمیت این گزارش برای فعالان صنعت بیمه کشور، بهویژه بیمهگران حوزههای باربری، مسئولیت، بدنه و ماشینآلات کشتی (H&M) و بیمههای اتکایی، در درک عمیق تغییر پارادایم ریسکهای دریایی نهفته است. بحرانها و انسدادهای ژئوپلیتیکی در آبراههای راهبردی جهان از جمله تنگه هرمز و بابالمندب، افزایش تورمی هزینه خسارت ماشینآلات، خطر آتشسوزی باتریهای لیتیوم-یونی در کشتیهای کانتینربر و حامل خودرو، و نیز چالشهای حقوقی و فنی گذار به سوختهای پاک، همگی نشان از آن دارند که بیمه دریانوردی دیگر با نوسانات دورهای و گذرا روبهرو نیست؛ بلکه وارد عصری از «تعادل جدید» با عدمقطعیتهای ساختاری و نوسانات مستمر شده است.
تحلیل دقیق این بینشها و روندها، بیمهگران داخلی را در ارزیابی بهینه ریسک، مدیریت کارآمدتر سهم نگهداری، تحلیل خسارتهای زیان همگانی و تقویت تابآوری عملیاتی در برابر تکانههای خارجی یاری خواهد کرد.
گزارش سالانه «ایمنی و کشتیرانی» بخش بیمههای تجاری آلیانس، روند خسارتها و مهمترین چالشهای ریسک در صنعت حملونقل دریایی را بررسی میکند.
حوادث دریایی و روند خسارات
با توجه به اینکه ۹۰ درصد از تجارت بینالملل از طریق اقیانوسها انجام میشود، ایمنی دریانوردی امری حیاتی است و صنعت دریانوردی طی سالهای اخیر بهبودهای چشمگیری داشته است.
در سراسر جهان، تعداد حوادث دریایی گزارششده برای شناورهای با ظرفیت ناخالص بیش از ۱۰۰، در سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است (۲۸۱۸ مورد در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با ۳۳۵۳ مورد در سال ۲۰۲۴). منطقه شرقی مدیترانه و دریای سیاه با ۶۲۲ مورد و پس از آن جزایر بریتانیا با ۶۱۹ مورد، بیشترین تعداد حوادث را طی دهه گذشته به خود اختصاص دادهاند.
آسیب یا نقص فنی ماشینآلات علت اصلی کلیه حوادث دریایی در سطح جهان طی سال گذشته بوده است و بیش از نیمی از حوادث (۱۵۰۵ مورد) را شامل شده است؛ پس از آن تصادم شناورها (۲۶۰ مورد) و آتشسوزی/انفجار (۲۱۸ مورد) قرار دارند؛ آتشسوزی همچنان یکی از دغدغههای اصلی در شناورهاست، و این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم تورم خسارتهای ماشینآلات هنوز به سطح پیش از همهگیری کووید-۱۹ بازنگشته است و هزینههای تعمیرات همچنان رو به افزایش است؛ روندی که تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه میتواند آن را وخیمتر کند.
تحلیلهای جدید این گزارش نشان میدهد که طی دهه گذشته، ۹۰۵ شناور با ظرفیت ناخالص بیش از ۱۰۰ دچار خسارت کلی شدهاند.
بین سالهای ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۰، ۵۵۵ مورد تلف کلی ثبت شد که میانگین سالانه آن ۱۱۱ مورد بوده است. این رقم بین سالهای ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۵، به ۳۵۰ مورد کاهش یافت (معادل میانگین سالانه ۷۰ مورد، یعنی ۳۷ درصد کمتر از دوره پنجساله قبل). این کاهش، بازتابدهنده اثر مثبت تمرکز فزاینده بر اقدامات ایمنی در طول زمان، مانند مقررات، طراحی بهینهتر کشتی، فناوریهای پیشرفته و ارتقا مدیریت ریسک است. تاکنون ۴۳ مورد تلف کلی شناور برای سال ۲۰۲۵ گزارش شده است که بیش از ۳۰ فروند از آنها دارای ظرفیت ناخالص بیش از ۵۰۰ بودهاند.
طی سال گذشته و دهه گذشته، منطقه جنوب چین، هندوچین، اندونزی و فیلیپین، با ثبت ۲۵۵ مورد حادثه، اصلیترین کانون خسارتها در سطح جهان بوده است. حجم عظیمی از واردات و صادرات از این منطقه عبور میکند که به تراکم بالای ترافیک دریانوردی منجر شده و این موضوع خود را در تعداد حوادث نشان میدهد.
با وجود بهبود بلندمدت در عملکرد ایمنی این صنعت، جهشهای ناگهانی خسارت همچنان مشهود است؛ در نگاه به آینده، تحولات نیروهای اثرگذار بر این بخش همچنان ادامه خواهد داشت. در گزارش ایمنی و کشتیرانی سال ۲۰۲۵ نیز آمده بود که «اهمیت ریسک سیاسی و منازعات مسلحانه بهعنوان عامل محتمل خسارتهای دریایی، همزمان با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در حال افزایش است». امروز به نظر میرسد این صنعت بیش از هر زمان دیگری در دهههای اخیر در معرض اینگونه ریسکها قرار گرفته است.
پیشبینی وضعیت دریانوردی آبهای متلاطم در پیشرو
صنعت دریانوردی از زمان همهگیری کووید-۱۹ دستخوش تحولی بنیادین شده است و از دورهای با ثبات نسبی، جریانهای تجاری پایدار و شرایط عملیاتیِ قابلپیشبینی، به فضایی پیچیدهتر و نوسانیتر وارد شده است. تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، گسستگی تجاری و افزایش عدمقطعیت پیرامون تنگههای راهبردی دریایی، مانند تنگه هرمز و بابالمندب، ریسکهای سیستمی را به زنجیرههای تأمین جهانی وارد کرده است. در همین حال، نوسانات شدید قیمت سوخت کشتیها، ازدحام بنادر کلیدی و اختلالات ناشی از تغییرات اقلیمی، در کنار چالشهای کربنزدایی، افزایش چشمگیر هزینه شناورها و نیاز فزاینده به نوسازی ناوگان، فشارهایی را پدید آوردهاند که بر یکدیگر انباشته میشوند. این نیروها ماهیت دورهای ندارند، بلکه ساختاری هستند؛ و همین امر مدل عملیاتی صنعت را بهطور بنیادین دگرگون کرده و عصری را رقم زده است که در آن تجارت دریایی نسبت به دهههای اخیر پیچیدهتر، سرمایهبرتر و پرریسکتر شده است.
تداوم بازشکلگیری نیروهای بخش دریانوردی
بعید است صنعت دریانوردی به الگوی باثبات و کاراییمحور پیش از کووید-۱۹ بازگردد. در مقابل، به نظر میرسد بسیاری از نیروهای ساختاری که این بخش را دگرگون کردهاند، همچنان پایدار بمانند. تداوم گسستگی ژئوپلیتیکی، افزایش آسیبپذیری تنگههای دریایی و رویکردی معاملهمحورتر به تأمین امنیت، احتمالاً سطح بالای ریسکهای عملیاتی و عدمقطعیت مسیرهای کشتیرانی را حفظ خواهد کرد. همزمان، فشارهای مقرراتی ــ بهویژه در حوزه کربنزدایی ــ هزینههای بیشتری بر صنعت تحمیل میکنند و گذار فناورانه ناوگانها را شتاب میبخشند. هرچند انتظار میرود حجم تجارت جهانی در میانمدت افزایش یابد، این رشد در کوتاهمدت محدود و از نظر جغرافیایی، ناهمگونتر خواهد بود؛ امری که بازتابی از جابهجایی زنجیرههای تأمین، انتقال بخشی از تولید به کشورهای نزدیکتر و تغییر در ائتلافهای تجاری است.
نگاه به آینده: دستیابی به یک تعادل جدید
در این بستر، بهترین توصیف برای چشمانداز این صنعت «نوسانات ساختاریِ بالاتر همراه با فرصتهای گزینشی» است. انتظار میرود بازارهای کرایه حمل همچنان نسبت به شوکهای بیرونی، از جمله اختلالات ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت انرژی و تغییرات سیاستگذاری، حساس بمانند و بنابراین، بازگشت پایدار به نرخهای کرایه بسیار پایین و باثباتِ تاریخی را محدود کنند. با این حال، این محیط پیچیدهتر میتواند از تابآوری شرکتهای کشتیرانیِ برخوردار از موقعیت مناسب حمایت کند؛ بهویژه آن دسته از شرکتهایی که ناوگانهای مدرن، کممصرف و انعطافپذیر دارند و نیز آنهایی که حضور خود را در بخشهای مجاور زنجیره ارزش لجستیک گسترش دادهاند. همزمانیِ چرخه سرمایهگذاریهای جاری با محدودیت ظرفیت کارخانجات کشتیسازی نیز فشار بر عرضه را در برخی بخشهای بازار تشدید میکند. در مجموع، این بخش بیش از آنکه به سمت عادیسازی حرکت کند، به سوی «تعادل جدیدی» پیش میرود؛ تعادلی که بر پایه عدمقطعیت مداوم، صرف ریسک بالاتر و اولویت یافتن «تابآوری» نسبت به «صرفهجویی محض» شکل گرفته است.
جنگ و ریسکهای ژئوپلیتیکی بحران دوباره برای خدمه و دریانوردان
تنشها در خاورمیانه، تنگه هرمز را به عنوان مسیر کلیدی تجارت نفت فلج کرده و هزاران شناور و ۲۰۰۰۰ دریانورد را در معرض خطر قرار داده است. این امر موجب اختلال شدید در عملیات شناورها، کمبود اقلام مصرفی و فشار روانی شدید بر خدمهای شده است که ماهها روی کشتی تحت فشار تهدید به حملات، دوام آوردهاند. اثرات روانی این تنشها به فشارهای پیشین ناشی از همهگیری کووید-۱۹، حملات به کشتیرانی در دریای سرخ، تهدید دزدان دریایی و ظهور ناوگان سایه افزوده میشود. در همین حال، بلاتکلیف رهاکردن دریانوردان برای ششمین سال متوالی تداوم یافته است، به طوریکه طی سال گذشته با سرگردان ماندن بیش از ۶۰۰۰ دریانورد رکورد جدیدی به ثبت رسید. صنعت کشتیرانی در زمانی که تقاضا برای نیروی کار ماهر به دلیل خودکارسازی و گذار به انرژیهای پاک روبهافزایش است، برای حفظ و جذب دریانوردان با چالش روبهرو خواهد شد که در نهایت تابآوری این بخش و ثبات زنجیره تامین جهانی را تهدید میکند.
برآورد خسارتها و ریسکهای محصورسازی
تنشهای خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز خسارات گستردهای به شناورها، محمولهها و زیرساختهای بندری وارد کرده است. بیمهگرانِ فعال در حوزه بیمه دریایی، با دعاوی خسارت ناشی از اصابت موشک و پهپاد به انواع شناورها از جمله کشتیهای کانتینری، نفتکشها و فلهبرها و نیز با خسارتهای وارده بر محمولهها، مواجه بودهاند.
بیمهگران دریایی در طول این بحران، با تداوم پوشش بیمهای هرچند با افزایش نرخ حقبیمه بدنه و باربری همراه بود، از صنعت کشتیرانی حمایت کردهاند. با این حال، برای مالکان کشتی، مسئله اصلی بیش از آنکه ملاحظات بیمهای باشد، خطر جانی خدمه و ایمنی شناور هنگام عبور از منطقه مورد منازعه است. حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز، برای بازگشت تردد به سطح پیش از جنگ (حدود ۱۴۰ شناور در روز)، همچنان به تضمینهای استواری برای عبور ایمن با مشارکت جامعه بینالمللی، نیاز خواهد بود.
تا تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، آلیانس برآورد کرده است که حدود ۱۱۵۰ شناور حمل کالا (با ظرفیت ناخالص بیش از ۱۰۰) و در مجموع ۲۹ میلیون تن ناخالص، در آبهای خلیج فارس در حال فعالیت بودهاند؛ ارزشی که برای مجموع شناورها و محمولههای آنها حدود ۱۲۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این امر، اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی تنگههای دریایی را برای صنعت کشتیرانی و تجارت جهانی بهروشنی نشان میدهد.
انسداد تنگه: نشانهای از دگرگونی عمیق در نظم دریایی
انسداد بیسابقه تنگه هرمز، نگرانیها درباره آینده تجارت دریایی جهان را تشدید کرده است. این تنگه، که حتی در دوره منازعاتی نظیر جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ نیز برای مدت طولانی باز مانده بود، اکنون بیش از پیش، بر آسیبپذیری صنعت کشتیرانی در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی دلالت دارد. افزایش ریسکهای امنیتی در کریدورهای راهبردی، مسیرهای تجاری تثبیتشده را مختل کرده و تغییر اجباری مسیرها را بهدنبال داشته است و از عرضه مؤثر شناورها و کالاها کاسته است؛ امری که به نوبه خود فشار بر زنجیره تأمین را افزایش داده و به تداوم نوسانات نرخ کرایه حمل دامن زده است.
حملات به شناورها در دریای سرخ و تنگه بابالمندب که از اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شد، موجب کاهش ۷۰ درصدی ترافیک کانال سوئز شد؛ زیرا متصدیان حملونقل، مسیر شناورها را به سمت دماغه امید نیک تغییر دادند. در نتیجه، ترافیک این مسیر ۲۵۰ درصد افزایش یافت، زمان حمل را یک هفته یا بیشتر طولانیتر کرد و مصرف سوخت و هزینههای عملیاتی را بالا برد. در واکنش به این وضعیت، خطوط کشتیرانی ناگزیر شدند راهبردهایی همچون بازآرایی ظرفیتها، تعدیل برنامههای زمانی و کاهش سرعت شناورها را به کار گیرند.
مسیرها و زیرساختهای راهبردی دریانوردی، بیش از پیش، از منظر رقابتهای ملی مورد توجه قرار گرفتهاند و بسیاری از کشورها در پیِ تقویت توانمندیهای نیروی دریایی خود برای حفاظت از مسیرها و زنجیرههای تأمین حیاتی هستند. پیشنهادهای مطروحه برای اخذ عوارض از شناورهای عبوری از تنگه هرمز نیز از تغییری بنیادین در نظم دریایی جهان حکایت دارد. هرچند پیامدهای مستقیم این اقدام بر هزینههای کشتیرانی و حمل نفت قابلتوجه خواهد بود، اثر عمیقتر آن در عادیسازی «دریافت عوارض» در آبراههای راهبردی نهفته است؛ جایی که دسترسی به عبور، تابع قیمتگذاری، طبقهبندی یا ملاحظات سیاسی شود. مهمتر آنکه ظهور چنین ایدههایی، بهویژه اگر با رویکردهای معاملهگرایانه آمریکا در حوزه امنیت همراه شود، میتواند بدعتی ایجاد کند که به دیگر تنگهها و گلوگاههای دریایی جهان نیز سرایت کند و آزادی دریانوردی را از یک اصل مشترک بینالمللی به خدمتی تجاریسازیشده و مناقشهبرانگیز تبدیل نماید.
تابآوری و همسویی سیاسی: واژگان کلیدی جدید
هدایت مسیر در میان شبکهای پیچیده از مسائل ژئوپلیتیکی- از تعرفهها تا منازعات منطقهای و مقررات جدید – در آینده به یکی از اصلیترین دغدغههای مالکان کشتی و متصدیان حملونقل تبدیل خواهد شد. ماهیت روزبهروز پرنوسانتر و حادثهخیزتر مسیرهای تجاری، نیاز به تابآوری عملیاتی بیشتر را تقویت کرده است؛ از همین رو، شرکتها در حال گذار از زنجیرههای تأمین مبتنی بر «مدیریت بهموقع» به سمت الگوهای «مدیریت مخاطره «و تابآوری را بر صرفهجویی اقتصادی مقدم میدانند.
تنشهای منطقه خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز، بیش از پیش بر ضرورت برخورداری از شرکای سیاسی همسو و اتخاذ راهبردهای انطباقپذیر تأکید میکند. فرستندگان کالا نیز باید، در عین مواجهه با اختلالات موجود، قابلیت اتکای خود را اثبات کنند و همزمان برای کاهش ریسک، مسیرهای زنجیره تأمین را بازآرایی کنند. در چنین شرایطی، این صنعت ناگزیر است بیش از هر زمان دیگری، میان تابآوری، چالشهای ژئوپلیتیکی و بهرهوری توازن برقرار کند.
اثرات آتی بر خسارات ناشی از تورم و نگهداری
منازعات خاورمیانه احتمالاً پیامدهای غیرمستقیمی بر دعاوی خسارت در بیمه دریایی، بهویژه در حوزههایی چون تورم، نقص فنی ماشینآلات و نگهداری شناورها خواهد داشت. حتی پیش از وقوع این درگیریها، پیشبینی میشد میانگین هزینههای خسارت بدنه طی پنج سال آینده تا ۲۰ درصد افزایش یابد؛ این در حالی است که هزینه خسارت به ازای هر شناور در حال حاضر ۳۳ درصد بالاتر از سطح پیش از همهگیری کووید-۱۹ است. بسیاری از عوامل محرکِ تورم در خسارات بدنه و ماشینآلات کشتی (H&M)، از جمله کمبود نیروی کار ماهر، زمان طولانی تأمین قطعات یدکی، افزایش ارزش شناورها، هزینههای بالای انرژی و مواد اولیه (مانند فولاد) و ظرفیت محدود کارخانههای کشتیسازی، همچنان به قوت خود باقی هستند.
تجربه همهگیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که اختلال در زنجیره تأمین میتواند از طریق طولانیتر کردن زمان تعمیرات و افزایش هزینهها، به بالا رفتن مبالغ خسارت منجر شود. همزمان، انتظار میرود منازعات خاورمیانه بهدلیل تأثیر هزینههای انرژی بر تولید و حملونقل، تورم را بیش از پیش تشدید کند. علاوه بر این، شناورهای محصورشده که قادر به رعایت جدول زمانی تعمیر و نگهداری نیستند، با ریسک فزاینده نقص فنی ماشینآلات روبرو خواهند بود؛ لذا هرگونه تأخیر در تأمین قطعات یدکی، چالشهای پیش رویِ بیمهگران و صنعت کشتیرانی را دوچندان خواهد کرد.
افزایش ریسک رسوبزدگی زیستی در شناورهای توقیف یا محصورشده
شناورهای سرگردان در آبهای گرم و کمعمق خلیج فارس، بهشدت در معرض خطر رسوبزدگی زیستی قرار دارند؛ پدیدهای که در آن جلبکها و کشتیچسبها روی بدنه کشتی تجمع مییابند و موجب افزایش پسا (نیروی مقاومت سیال)، کاهش سرعت و مصرف سوخت بیشتر میشوند. در موارد شدید، این پدیده میتواند شناور را بهطور کامل غیرعملیاتی سازد.
کشتیرانی در قطب شمال: جذابیت فزاینده در سایه ریسکهای عملیاتی بالا
خارج از محدوده خاورمیانه، منطقه قطب شمال حوزه تمرکز کلیدی دیگری در صنعت دریانوردی به شمار میرود. حجم اقتصاد این منطقه با رشدی سهبرابری از سال ۲۰۰۳، اکنون به بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده است؛ روندی که از استخراج منابع، توسعه مسیرهای تجاری و افزایش سرمایهگذاریها بهویژه از سوی روسیه، نشئت میگیرد. در سال ۲۰۲۵، «مسیر دریای شمال» (NSR) شاهد ترافیک بیسابقهای بود که از آن جمله میتوان به عبور نخستین کشتی کانتینری در مسیر چین-اروپا اشاره کرد؛ گذری که زمان سفر را در مقایسه با مسیر کانال سوئز به نصف کاهش داد. با این حال، دریانوردی در قطب شمال بهدلیل شرایط جوی بسیار سخت و محدودیت زیرساختهای پشتیبانی، با ریسکهای عملیاتی بالایی همراه است. تحلیل آلیانس نشان میدهد که نقص فنی یا آسیبدیدگی ماشینآلات، علت بیش از نیمی از ۵۰۰ حادثه گزارششده در آبهای مدار قطب شمال طی دهه گذشته بوده است. همزمان، مناقشات ارضی و پیامدهای ناشی از تحریمها میتواند عملیات کشتیرانی را در این پهنه آبی بیش از پیش پیچیده کند.
اختلال و شبیهسازی سیگنالهای ماهوارهای: تشدید ریسک تصادم و بهگلنشستن شناورها
شناورهایی که در مناطق تحت منازعه و کریدورهای تجاری تردد میکنند، با ریسکهای فزاینده ناشی از اختلال در سامانههای جهانی ناوبری ماهوارهای (GNSS)[27] از جمله اختلال در امواج رادیویی و شبیهسازی سیگنال، مواجه هستند. اگرچه این نوع اختلال به معنای ناوبری کورِ کشتی نیست، اما میتواند سیستمهای حیاتی نظیر ناوبری، سامانه شناسایی خودکار (AIS)[30] و تجهیزات ایمنی را مختل کند و ریسک تصادم و به گلنشستن شناورها را در آبراههای پرتردد بهشدت افزایش دهد. اختلال در سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS)[31] بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز حوادث اخیرِ تصادم و به گلنشستن کشتیها ثبت شده است. افزون بر این، دستکاری و جعل سیگنالهای سامانه شناسایی خودکار به ثبت موقعیتهای فرضی و نادرست از شناورها منجر شده است. این امر، فرآیند احراز و انطباق با تحریمها را برای نهادهای نظارتی و بیمهگران، بهمراتب پیچیدهتر کرده است.
ریسکهای بدنه و محموله شناور آتشسوزی در شناورهای بزرگ و شدت خسارات
آتشسوزی در شناورهای بزرگ بهویژه کشتیهای کانتینری و خودروبرهای تخصصی، همچنان یکی از دغدغههای اصلی صنعت بیمه به شمار میرود. در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰ مورد آتشسوزی گزارش شد که اگرچه نسبت به سال ۲۰۲۴ روندی کاهنده داشت، اما دومین آمار بالا در دهه گذشته محسوب میشود. ابعاد بسیار بزرگ این شناورها، گسترده این مخاطرات را دوچندان میکند؛ بهگونهای که در زمان بروز سانحه، خدمه اغلب ناگزیر میشوند پیش از رسیدن تیمهای امداد و نجات، کشتی را ترک کنند. بزرگ شدن ابعاد شناورها همچنین به افزایش دعاوی مربوط به «خسارت همگانی» انجامیده است؛ قاعدهای که در قالب آن، مالکان کشتی و صاحبان کالا هزینههای صرفشده برای نجات کل سرمایه در شرایط اضطراری را بهصورت مشترک تقبل میکنند. این نوع دعاوی بسیار پیچیده و پرهزینه هستند و سهم مشارکت هر طرف گاه تا ۵۰ درصد ارزش محموله نیز میرسد؛ سهمی که برای نمونه در یک کشتی حامل هزاران خودروی برقی، بهراحتی میتواند از مرز ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رود.
نقش باتریهای لیتیوم-یونی که عمدتاً در خودروهای برقی و کالاهای مصرفی کانتینری یافت میشوند، در بروز چندین پرونده خسارتِ ناشی از آتشسوزیهای بزرگ محرز شده است. پیشبینی میشود تقاضای جهانی برای این باتریها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. اگرچه این فناوری بهخودیخود ایمن طراحی شده است، اما باتریهای آسیبدیده یا معیوب میتوانند به حریقهای گسترده و مهارناپذیر در کشتی یا انبارها منجر شوند. با رشد شتابان بهکارگیری این باتریها، استانداردهای ایمنی ترابری، طراحی ساختاری شناورها و مقررات نظارتی باید متناسب با این تغییرات ارتقا یابند.
اظهار نادرست کالا: عامل اصلی آتشسوزی و راهکارهای فناورانه
اظهار نادرست یا خلاف واقع کالاهای خطرناک، مانند باتریها و مواد شیمیایی، از عوامل اصلی آتشسوزی در کشتیهای کانتینری به شمار میرود؛ بهگونهای که بر اساس گزارشها، حدود یکچهارم حوادث مرتبط با محموله را به خود اختصاص داده است. عدم اظهار صحیح، مستندسازی ناقص یا نادرست، و بستهبندی نامناسب کالاهای خطرناک میتواند به چیدمان اشتباه کانتینرها یا حتی اخلال در عملیات اطفای حریق منجر شود. سادهترین شیوه ارسال کالا، لزوماً ایمنترین روش نیست. در این میان، راهکارهای مبتنی بر فناوری امروزه به شرکتهای کشتیرانی در شناسایی کالاهای اظهارنشده یا با برچسب نادرست کمک میکنند. در همین راستا، برنامه ایمنی کالای شورای جهانی کشتیرانی و اداره ملی ایمنی کالای آمریکا از هوش مصنوعی برای غربالگری میلیونها رزرو کانتینر در سطح جهان استفاده میکند؛ اقدامی که گامی مهم در کاهش ریسک آتشسوزی در صنعت کشتیرانی به شمار میرود.
فرسودگی شناورها و چالشهای ایمنی
میانگین سن ناوگان جهانی کشتیرانی در سال ۲۰۲۵ به ۲۳ سال افزایش یافت. شناورهای ۲۰ ساله و بالاتر اکنون نزدیک به یکچهارم ناوگان کانتینری جهان را تشکیل میدهند که نسبت در دهههای اخیر، بالاترین رقم را به خود اختصاص دادهاند. زیرا نوسانات ژئوپلیتیکی و ظرفیت محدود کارخانههای کشتیسازی، روند نوسازی ناوگان را به تاخیر میاندازند؛ هرچند مالکان کشتی تحت فشار هستند تا شناورهای قدیمی را از رده خارج نمایند و آنها را با کشتیهای جدیدتر، ایمنتر و منطبق با مقررات جایگزین کنند. شناورهای قدیمیتر ریسکهای ایمنی عمدهای در دریا ایجاد میکنند و شناورهای بالای ۲۰ سال، بیش از نیمی از کل حوادث ایمنی را به خود اختصاص دادهاند.
قطعات غیراصلی و خطر خاموشی کامل
استفاده فزاینده از قطعات غیراصلی و متفرقه برای تعمیرات، بهدلیل فشارهای هزینهای یا عدم دسترسی به قطعات اصلی، ریسک قطعی ناگهانی برق و خاموشی موتور را در دریا افزایش میدهد. اگرچه تجهیزات پشتیبان باید ظرف چند دقیقه برق را بازگردانند، این امر همیشه محقق نمیشود و خاموشی میتواند به حوادث فاجعهبار، بهویژه در بنادر و کانالهای پرتردد، بینجامد. نمونه آن در سال ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که قطعی برق کشتی کانتینری «دالی» بر اثر یک سیم شل، به تصادم مرگبار با پل بالتیمور انجامید.
سرقت کالا و کلاهبرداری سازمانیافته با بهرهگیری از فناوری
سرقت کالا توسط باندهای سازمانیافته، با بهرهگیری از ابزارهای سایبری و اطلاعاتی برای هدف قرار دادن محمولههای باارزش و نقاط آسیبپذیر زنجیره تأمین، پیچیدهتر شده است. طی یک دوره دوساله، نزدیک به ۱۶۰۰۰۰ جرم مرتبط با کالا در سطح جهان ثبت شده است که خسارات آن به میلیاردها یورو میرسد. تحلیل آلیانس نیز از افزایش پنجبرابری خسارات ناشی از سرقت کالا از اواخر سال ۲۰۲۲ حکایت دارد. سرقتهای هدفمند، مانند جعل هویت متصدیان حمل یا تحویلهای کلاهبردارانه، رو به افزایش است؛ مواردی که در آن مجرمان از اسناد جعلی و کلاهبرداری سایبری برای جابهجایی کالا استفاده میکنند. از اینرو، نیاز فوری به فناوریهای پیشرفته ضدسرقت، از جمله پایش ۲۴ ساعته و بازیابی کالا، بیش از پیش احساس میشود.
ریسکهای گذار اقلیمی عدمقطعیت برای مالکان کشتی پس از تأخیر در طرح کربنزدایی
پیشرفت در چارچوب کاهش گازهای گلخانهای سازمان بینالمللی دریانوردی، در اواخر سال گذشته پس از مخالفت برخی کشورها با تصویب آن متوقف شد. تداوم این عدمقطعیت میتواند سرمایهگذاری در شناورهای پاکتر را به تأخیر اندازد و در صورت اجرای مقررات متفاوت از سوی کشورها، به گسستگی مقرراتی و از دست رفتن شتاب گذار پایدار منجر شود. در مقابل، افزایش قیمت نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز ممکن است بار دیگر توجهها را به امنیت انرژی و ضرورت کربنزدایی معطوف سازد.
نیاز فوری به مقررات و چارچوب مسئولیت مدنی سوختهای جایگزین
پذیرش سوختهای کمانتشار یا بدونانتشار در کشتیرانی با شتاب در حال افزایش است و بیش از ۵۰ درصد کشتیهای کانتینری سفارشدادهشده در آگوست ۲۰۲۵ قابلیت استفاده از سوختهای جایگزین، مانند گاز طبیعی مایع، را دارند. با این حال، تعویق در اجرای چارچوبهای مقرراتی و مسئولیت مدنی، برای مالکان کشتی و بیمهگران در سرمایهگذاری بر شناورهای پایدار عدمقطعیت ایجاد میکند. سوختهای جایگزین، ریسکهایی متفاوت از سوختهای سنتی دارند؛ برای مثال، آمونیاک در زمان استفاده فاقد آلایندگی است، اما سمی و خورنده است و به سامانههای جابهجایی ویژه و آموزش تخصصی خدمه نیاز دارد.
سوختهای دوگانهسوز و افزایش ریسک خطای انسانی
تعداد کشتیهای دوگانهسوز، که توانایی استفاده از سوختهای کمآلاینده را دارند، در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته و از سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است. با این حال، عملیات با سوختهای دوگانه میتواند پیچیدهتر از کار با سوختهای سنگین سنتی باشد و در صورت فقدان آموزش کافی خدمه یا عدم آشنایی با رویهها، احتمال وقوع خسارات ناشی از نقص ماشینآلات و خطای انسانی افزایش مییابد.
