به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت این کارکنان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پیگیریهای رسانه ای تأکید دارد که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست و صرفاً شیوه پرداخت حقوق و مزایا را اصلاح می‌کند.

بر اساس این مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با هدف حذف واسطه‌ها، افزایش شفافیت مالی، صیانت از حقوق کارکنان و استقرار عدالت در نظام پرداخت انجام خواهد شد. دولت معتقد است این اقدام، ضمن کاهش نقش شرکت‌های واسطه، موجب می‌شود سهم بیشتری از منابع مالی به کارکنان اختصاص یابد.

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی دو دلیل اصلی برای عدم امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرده است.

دلیل اصلی دولت برای اجرا نشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

نخستین دلیل، وجود موانع قانونی است. به گفته این سازمان، قوانین بالادستی اجازه تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را نمی‌دهد و این موضوع با احکام متعددی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض است.

دلیل دوم نیز به تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد. سازمان اداری و استخدامی معتقد است بسیاری از نیروهای شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند، در برخی موارد از مزایای بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دستگاه‌های اجرایی برخوردار هستند و تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند موجب کاهش برخی دریافتی‌ها و مزایای شغلی شود.

بر این اساس، دولت به جای پیگیری تبدیل وضعیت، مسیر اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف تضمین حقوق کارکنان، حذف واسطه‌گری، افزایش شفافیت و استقرار عدالت در پرداخت‌ها طراحی شده و قرار است منابع مالی با نظارت بیشتر و به صورت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت شود.

به این ترتیب، اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران را باید گامی در جهت اصلاح سازوکار پرداخت به نیروهای شرکتی دانست، نه تغییری در نوع رابطه استخدامی این کارکنان؛ موضوعی که همچنان نیازمند اصلاح قوانین و مصوبات بالادستی خواهد بود.

لازم به ذکر است، مهم‌ترین تغییر پیش‌بینی شده در آیین‌نامه جدید دولت، محدود شدن رقابت شرکت‌های پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت می‌تواند از افزایش هزینه‌های واسطه‌گری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد. آیین‌نامه دولت اگرچه تلاش کرده با محدود کردن سود پیمانکاران و ایجاد سازوکارهای نظارتی، هزینه واسطه‌گری را کاهش دهد، اما اصل فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را حفظ کرده است؛ موضوعی که به محور اصلی انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

انتهای پیام/