×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : یکشنبه, ۱۷ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Sunday, 7 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 55 خبر
جزئیات حراج شمش طلا در خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش اکوایران به نقل از  مشرق، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جزئیات یکصد و چهل و نهمین جلسه حراج شمش طلا را اعلام کرد. این حراج روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان برای شرکت در هر قطعه، باید ۵۰ میلیارد ریال (معادل ۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان واریز کنند. مهلت واریز تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۸ خردادماه تعیین شده است.

محدودیت‌ها و گروه‌های مجاز

خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. بر اساس شیوه‌نامه مرکز مبادله ایران، چهار گروه فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکوهای برخط فروش طلای آب‌شده و مصنوعات امکان خرید دارند.

مدارک مورد نیاز

متقاضیانی که برای نخستین بار شرکت می‌کنند، باید اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم‌های ۱۱ و ۱۲ از سایت ice.ir)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور، وکالت‌نامه رسمی معتبر قابل استعلام همراه با شناسه سند و رمز تصدیق، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نسخه اساسنامه (برای اشخاص حقوقی) و آخرین آگهی روزنامه رسمی(برای اشخاص حقوقی) را ارائه دهند.

برای متقاضیانی که پیشتر در حداقل یک حراج شرکت کرده‌اند، صرفاً ارائه اصل نامه درخواست شرکت در حراج (در صورت تغییر مفاد)، اصل تعهد محرمانگی (در صورت تغییر) و اصل کارت ملی کافی است.

کارمزد و روش معامله

کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضه‌کننده در روز حراج اعلام می‌شود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام می‌گیرد.

 

نیکا موتور - ECO10

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.