به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: در یک نظام حکمرانی کارآمد، میان اختیار و مسوولیت تعادل برقرار است. اگر وزیر و مدیران آموزش و پرورش قرار است پاسخگوی کیفیت آموزش، عدالت آموزشی، رضایت معلمان و عملکرد مدارس باشند، باید در تصمیمگیریهای کلان نیز نقش محوری و تعیینکننده داشته باشند. تضعیف جایگاه حرفهای وزیر، به معنای تضعیف پاسخگویی و افزایش آشفتگی در نظام تصمیمگیری است. مشکل دیگر، کندی فرآیندهای تصمیمگیری است.
برخی موضوعات سالها در کمیسیونها و جلسات مختلف در رفت و آمد هستند و زمانی به نتیجه میرسند که بخشی از مساله تغییر کرده است. در عصر هوش مصنوعی، سرعت شرط اول است.اگر شورای عالی قرار است نقش تاریخی خود را بازیابد، باید از یک ساختار بروکراتیک به یک نهاد یادگیرنده، چابک و آیندهنگر تبدیل شود.
برای بازگرداندن شورای عالی آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خود، اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد:
۱- بازتعریف شورا به عنوان مرجع اصلی و تخصصی سیاستگذاری آموزشی کشور.
۲- کاهش مداخله نهادهای موازی و شفافسازی حدود اختیارات دستگاههای مختلف.
۳- تقویت نقش حرفهای وزیر آموزش و پرورش و ایجاد توازن میان اختیار و مسوولیت.
۴- ایجاد مرکز دایمی آیندهپژوهی و رصد تحولات جهانی آموزش.
۵- جوانسازی ترکیب شورا در کنار بهرهگیری از تجربه پیشکسوتان.
۶- مشارکت دادن معلمان، مدیران مدارس، دانشآموزان، والدین و پژوهشگران مستقل در فرآیند سیاستگذاری.
۷- کوتاهسازی فرآیندهای تصمیمگیری و افزایش چابکی نهادی.
۸- استقرار نظام ارزیابی آثار سیاستها پیش از تصویب و پس از اجرا.
۹- حرکت از حکمرانی مبتنی بر بخشنامه به حکمرانی مبتنی بر داده، پژوهش و شواهد.
مساله اصلی آموزش و پرورش ایران کمبود مقررات، آییننامه یا بخشنامه نیست؛ مساله اصلی، ضعف حکمرانی آموزشی است. تا زمانی که مرجعیت تخصصی آموزش و پرورش تضعیف شود، تصمیمات در مراکز متعدد اتخاذ شود، صدای مدرسه شنیده نشود و آینده با عینک گذشته دیده شود، اصلاحات آموزشی به نتایج پایدار نخواهد رسید. احیای شورای عالی آموزش و پرورش در واقع احیای یک نهاد نیست؛ احیای عقلانیت، تخصصگرایی و حکمرانی حرفهای در مهمترین حوزه توسعه کشور است؛ حوزهای که نام آن تعلیم و تربیت است.
۱۷۳۰۲
