×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Tuesday, 4 August , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 2 خبر
خبر فوری درباره تغییر کارمزد بانکی اعلام شد + جزئیات



    فهرست محتوا



  • کارمزد معاملات غیرمستقیم حواله ارزی



  • کارمزد معاملات مستقیم ارز

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در معاملات غیرمستقیم خرید و فروش ارز به صورت حواله ارزی، کارمزد به میزان پنج در هزار (۰.۰۰۵) ارزش ریالی معامله تعیین شده که سه در هزار (۰.۰۰۳) آن سهم بانک عامل خریدار و دو در هزار (۰.۰۰۲) سهم بانک عامل فروشنده است و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. همچنین در معاملات مستقیم، کارمزد برای هر دو طرف یکسان بوده و معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش ریالی معامله از خریدار و فروشنده به عنوان سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده، اخذ خواهد شد.

کارمزد معاملات غیرمستقیم حواله ارزی

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، در معاملات غیرمستقیم خرید و فروش ارز به صورت حواله ارزی، کارمزد به میزان پنج در هزار (۰.۰۰۵) ارزش ریالی معامله تعیین شده است. این مبلغ به صورت سهم‌بندی مشخص برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شده که سه در هزار (۰.۰۰۳) آن سهم بانک عامل خریدار و دو در هزار (۰.۰۰۲) سهم بانک عامل فروشنده می‌باشد. این کارمزد به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز دریافت خواهد شد و هدف آن شفاف‌سازی هزینه‌های بانکی در این نوع معاملات است.

کارمزد معاملات مستقیم ارز

در معاملات مستقیم ارز، نرخ کارمزد برای هر دو طرف معامله یکسان است. بر این اساس، بانک مرکزی میزان یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش ریالی معامله را به عنوان کارمزد تعیین کرده که از خریدار و فروشنده به طور مساوی دریافت می‌شود. این سهم برای هر دو بانک عامل خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده و با هدف ساده‌سازی و تسهیل معاملات مستقیم ارزی اعمال می‌گردد.

کانال تلگرام گسترش نیوز

اینستاگرم گسترش نیوز

ایتا گسترش نیوز


منبع:

خبر آنلاین



کدخبر:
۳۶۱۱۵۱


سارا سمیع شمس

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.