×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 120 خبر
رسایی: مدنی‌زاده هم مشکل مشابه ظریف دارد + فیلم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، رسایی گفت: ما نمی‌توانیم متناقض، متفاوت، دوگانه عمل کنیم. ما در مورد آقای ظریف ماده ۲۳۴ درخواست کردیم با توجه به اینکه فرزندشان تابعیت داشت، مسیر ادامه پیدا کرد. حضرت عالی محکم آمدید پشت کار. بعد هم قوه قضاییه آمد و اقدام شد. الان جناب آقای عارف هم دقیقاً مشکل آقای ظریف را دارند بلکه بدتر. حالا آقای ظریف می‌گفت من فرزندم تابعیت قهری دارد و این‌ها که در مسیر داشت بررسی می‌شد و بحث قهری، غیر قهری و این‌ها که یک بحث فرعی است به عقیده من، چون قانون اصلاً تفاوتی قائل نشده است.

آقای عارف فرزندشان تابعیت دارد من با ایشان صحبت کردم گفتم اگر شما تدبیری دارید من صبر می‌کنم تدبیر شما پیگیری شود. ایشان دیدم که نه، حتی از این قانون هم خیلی ناراحت بودند.

تعداد بازدید : ۰

کد ویدیو

وی بیان کرد: الان وزیر معرفی شده هم مشکلی مشابه دارند. شایعه می‌کنند که وزیر استثنا شده، چنین چیزی در قانون نیست. وزیر استثنا نشده، گفته تبصره ۵ مواردی که در قانون اساسی ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده، منوط به تصمیم مقام تصمیم گیرنده است. اینجا الان موضوع مجلس است. مجلس در موضوع آقای ظریف چگونه رفتار کرد؟ مگر می‌تواند مجلس دوگانه عمل کند؟ جواب ملت را چی می‌خواهید بدهید؟ برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب، اصولگرا.

شهردار قم اصولگرا بود. همین وزیر کشوری که اینجا بود بنده سوال کردم گفتم شهردار قم تابعیت دارد چرا حکمش را شما لغو نمی‌کنید؟ یک ذره مقاومت کردند. بعد دوستان خودشان صحبت کردند و شهردار قم با اینکه سال‌ها مقاومت می‌کرد، بعد ماه‌ها مقاومت می‌کرد، استعفا داد. تفاوتی نمی‌کند آقای قالیباف. این قانون امضای شما را دارد. این قانون جزو قوانین خیلی خوب مجلس یازدهم است.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.