به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این جلسه در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی و به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره، دستورالعمل موضوع ماده ۱۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تبصره آن، پس از بررسی اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی و بیان نقطه‌نظرات ایشان به تأیید این شورا رسید.

به علاوه، شورای ملی تأمین به‌منظور استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز یک طرح اقتصادی بخش غیردولتی، پس از بررسی و تأیید توجیه فنی اقتصادی و اخذ تضامین لازم موافقت نمودند.

انتهای پیام/