×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 27 June , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 46 خبر
سهم ۲۱ درصدی تجارت ایران با افغانستان

به گزارش بازار از سازمان توسعه تجارت ایران، حمیدرضا کربلایی، معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، در اولین نشست کمیته تخصصی ذیل اجلاس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه این کمیته در حال ارزیابی و بررسی بندهای مفاد ششمین کمیسیون مشترک ایران و افغانستان است، افزود: تمرکز اصلی تدوین پیش‌نویس هفتمین کمیسیون است که احتمال می‌رود در خرداد ۱۴۰۴ به امضا دو کشور برسد.

وی اهداف کمیسیون را در راستای توسعه، تسهیل و ترویج تجارت بین ایران و افغاستان دانست و اظهار کرد: در کمیسیون مشترک بین دو کشور تفاهماتی در حوزه‌ زیرساخت‌های تجاری، صنعتی، معدنی، استاندارد، زراعت و … انجام می‌شود؛ همچنین تفاهمی در زمینه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش و تکنولوژی به افغانستان خواهیم داشت.

معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ذیل اجلاس کمیسیون مشترک ‌کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تعیین و برگزار خواهد شد، گفت: ارتباط کارشناسان متخصص دو کشور در این حوزها نسبت به بندهای پیشنهادی به خروجی مثبت و قابل اغنا ختم خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: کمیته تخصصی در حوزه تجاری،صنعتی، معدنی، نفتی،استاندارد و مناطق آزاد با محوریت دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت برای رفع موانع و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش تجارت «برد – برد» بین دو کشور در کمیسیون هفتم تلاش می‌کند.

کربلایی افغانستان را جزو کشورهای راهبردی و با اهمیت برای ایران دانست و تصریح کرد: افغانستان جزو پنج کشور نخست تجاری ایران است و حجم صادرات ما حدود ۲.۲ میلیارد دلار است و بر این باوریم که تجارت باید برد – برد باشد از این‌رو یکی از مفاد ارزیابی در این کمیته پیشبرد اهداف تجاری برای دو کشور است که تراز تجاری را به یکدیگر نزدیک کند.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.