×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : جمعه, ۱۵ خرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Friday, 5 June , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 85 خبر
افزایش دو برابری استانداردهای خدمات طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: پیش از این، ۷ استاندارد خدمت در حوزه طب ایرانی تعریف و ابلاغ شده بود که با بازنگری انجام‌شده از سوی معاونت درمان، ۹ استاندارد جدید به مجموعه استانداردهای ملی این حوزه افزوده شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: استانداردسازی خدمات طب ایرانی می‌تواند با ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع، در کنترل هزینه‌های نظام سلامت نقش مؤثری ایفا کند. این استانداردها در قالب شناسنامه خدمات طب ایرانی تدوین شده و زمینه‌ساز یکپارچه‌سازی خدمات، ارتقای کیفیت درمان و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیازهای جامعه خواهد بود.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به وضعیت ارائه این خدمات در کشور بیان کرد: در حال حاضر متخصصان طب ایرانی در ۵۰ بیمارستان و درمانگاه کشور مشغول ارائه خدمت هستند و در برخی مراکز درمانی، خدمات مشاوره تخصصی را در کنار پزشکان طب رایج ارائه می‌کنند. همچنین ویزیت متخصصان طب ایرانی و تعداد قابل توجهی از فرآورده‌های طبیعی و سنتی تحت پوشش بیمه قرار دارد و توسعه این پوشش در دستور کار است.

رضایی‌زاده با اشاره به جایگاه علمی کشور در این حوزه خاطرنشان کرد: ایران پس از چین، هند و آمریکا رتبه چهارم تولید علم در حوزه طب سنتی را در سطح جهان داراست و استانداردسازی خدمات، گامی اساسی در جهت تبدیل این ظرفیت علمی به خدمات کاربردی، ملموس و مبتنی بر شواهد برای مردم به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به احکام قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش می‌شود با ایجاد ساختاری منسجم، زمینه ایفای نقش مؤثر طب ایرانی در کنار طب رایج و در مسیر ارتقای سلامت جامعه فراهم شود.

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.