×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : یکشنبه, ۹ شهریور , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Sunday, 31 August , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 57 خبر
۱۵۰ هزار تن برنج برای تنطیم بازار وارد شد

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار خبر داد.

وی اظهار کرد: این محموله‌ها به‌شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور می‌شود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

توزیع برنج خارجی زیر کلید دولت رفت

 به گزارش خبرگزاری تسنیم تمامی برنج‌های وارداتی به کشور با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود؛ اماعمده برنجی که توسط واردکنندگان در بازار عرضه می‌شود، با قیمت‌های غیرمصوب توزیع می‌شدبه همین منظور، به‌تازگی سازوکاری در نظر گرفته شده است که این محصول تحت نظارت دولت وارد و در بازار توزیع شود؛ به این صورت که تمامی واردکنندگان باید محصول وارداتی خود را در سامانه «بازارگاه» تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی عرضه کنند.

بعد از عرضه این محصولات در سامانه بازارگاه، این کالاها تحت نظارت شرکت بازرگانی دولتی که از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است، در بازار توزیع می‌شود و بدین‌صورت تمام مراحل واردات و توزیع این برنج وارداتی تحت کنترل دولت خواهد بود تا از تخلفات جلوگیری شود؛ این امر آزمونی بزرگ برای کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از فساد و ساماندهی این بازار است.

بر اساس اظهارات وزیر دادگستری، برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود به‌دلیل دخالت واردکننده و ضعف نظارت، به دست مردم نمی‌رسد و قرار است دولت مسئول توزیع باشد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز با ابلاغ دستورالعمل جدید، توزیع برنج وارداتی را از ۲۹ مردادماه از طریق سامانه «بازارگاه» آغاز کرده است؛ اقدامی که هدف آن شفاف‌سازی فرآیند واردات و مصرف این کالا اعلام شده است.

انتهای پیام/

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.