به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌در نظام توسعه اقتصادی ایران، «تعاون» دیگر تنها یک ابزار برای تأمین کالاهای ارزان‌قیمت نیست، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه ثروت در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، رویکرد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر محور «توانمندسازی» و «نتیجه‌محوری» استوار است تا تعاون را به موتور محرک توسعه در مناطق محروم و مرزی تبدیل کند.

تعاون؛ کلید اشتغال‌زایی در لایه‌های زیرین اقتصاد

در تحلیل ساختاری برنامه هفتم توسعه، اشتغال‌زایی تنها از طریق جذب سرمایه کلان ممکن نیست، بلکه باید از طریق «اشتغال‌های خرد» و «تولیدات اجتماعی» در قالب تعاونی‌ها محقق شود. تعاون با تبدیل «سرمایه‌های پراکنده» به «سرمایه جمعی»، امکان ورود اقشار کم‌برخوردار به چرخه تولید را فراهم می‌کند. این امر به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به سرمایه‌های بانکی دشوار است، تنها راه نجات معیشت مردم و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های انسانی است.

تحول در نگاه به مناطق مرزی: از مبادله تا حکمرانی

سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، با اشاره به جایگاه استراتژیک مناطق مرزی، حمایت از تعاونی‌های این مناطق را اقدامی در مسیر «عدالت اجتماعی» دانست. وی تأکید کرد که تعاونی‌های مرزنشین نباید صرفاً به چشم ابزاری برای مبادلات تجاری دیده شوند؛ بلکه این نهادها ظرفیتی حیاتی برای «حکمرانی اقتصادی» و تأمین امنیت ملی از طریق توسعه معیشتی هستند.

به باور رضوی، تقویت این تعاونی‌ها به معنای تقویت مستقیم اشتغال و تولید در حاشیه کشور است. وی خاطرنشان کرد که مردم مرزنشین به دلیل شناخت عمیق از ظرفیت‌های بومی، باید نقش اصلی را در تصمیم‌گیری داشته باشند و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، تنها ایجاد زیرساخت و تأمین منابع است، نه تصمیم‌گیری به جای مردم.

ضرورت گذار از «حمایت پراکنده» به «توسعه نتیجه‌محور»

بر اساس رویکرد جدید وزارت تعاون، برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی در برنامه هفتم، باید از مدل‌های قدیمی حمایت‌های پراکنده عبور کرد. محورهای این تحول عبارتند از:

۱٫ سرمایه انسانی به جای سرمایه مالی: تأکید بر این نکته که سرمایه اصلی تعاونی‌ها، مدیریت توانمند و نیروی انسانی است، نه صرفاً تزریق نقدینگی.
۲٫ کیفیت به جای کمیت: تغییر هدف از «افزایش تعداد تعاونی‌ها» به ایجاد «تعاونی‌های پایدار، بهره‌ور و اثرگذار».
۳٫ حکمرانی داده‌محور: استفاده از فناوری و شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها برای سنجش دقیق اثر اقدامات بر رفاه و درآمد اعضا.

بروکراسی‌زدایی و تفویض اختیار؛ پیش‌شرط توسعه

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اشتغال‌زایی تعاونی‌ها، بروکراسی اداری است. در این راستا، وزارت تعاون بازطراحی فرآیندهای کاری با هدف شفافیت و کوتاه‌سازی مسیرها را در دستور کار قرار داده است. تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و شهرستان‌ها، امکان پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای بومی را فراهم کرده و اجازه می‌دهد برنامه‌ها به‌صورت «منطقه‌محور و مسأله‌محور» اجرا شوند.

 تعاون به مثابه مسیر توسعه پایدار

بنابراین گزارش,در نهایت، بازگشت به مفهوم واقعی تعاون در برنامه هفتم توسعه، به معنای حرکت به سمت اقتصادی است که در آن «تولید» و «اشتغال» با «عدالت اجتماعی» گره خورده باشد. حمایت از تعاونی‌ها، به‌ویژه در مناطق مرزی و محروم، تنها یک وظیفه بخشی نیست، بلکه استراتژی ملی برای تبدیل مناطق مصرف‌کننده به مناطق مولد است.

اگر بتوان مدل‌های حمایتی را از حالت «رفاهی-ساعتی» به حالت «توسعه‌ای-نتیجه‌محور» تغییر داد، تعاون می‌تواند به مؤثرترین ابزار برای خروج اقشار آسیب‌پذیر از فقر و ایجاد اشتغالی پایدار تبدیل شود که همزمان امنیت و توسعه پایدار را در مرزهای کشور تضمین نماید.

انتهای پیام/