به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, تازه‌ترین پایش‌های آماری از وضعیت بازار کار در زمستان۱۴۰۵، پرده از یک چالش جدی اقتصادی برمی‌دارد: افزایش جمعیت شاغلانی که نه بیکارند و نه از اشتغال کامل بهره‌مند هستند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۴به ۸٫۲ درصد رسیده است که به معنای گرفتار شدن بیش از ۲میلیون و ۹۱۷نفر در تله «کم‌کاری اجباری» است.

رشد صعودی بیکاری پنهان

مقایسه آمارها نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص نسبت به زمستان سال قبل از آن، ۰٫۵ درصد افزایش یافته است. در حالی که در زمستان ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۷۹هزار نفر دچار اشتغال ناقص بودند، این رقم در سال ۱۴۰۴با رشدی محسوس، حکایت از معطلی بخشی از نیروی کار کشور دارد. این عارضه در میان مردان و ساکنان مناطق روستایی نمود بیشتری یافته است که نشان‌دهنده توزیع نامتوازن فرصت‌های شغلی پایدار در کشور است.

اشتغال ناقص؛ ریشه فقر و فرسایش سرمایه انسانی

اشتغال ناقص زمانی رخ می‌دهد که فرد تمایل و آمادگی برای کار بیشتر دارد، اما بازار کار توان جذب توانمندی او را ندارد. این پدیده عواقب مخربی بر پیکره اقتصاد و اجتماع دارد:
۱٫ سقوط قدرت خرید: شاغلین ناقص به دلیل ساعات کاری کم، درآمدی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد دارند که آن‌ها را مستقیماً به سمت فقر سوق می‌دهد.
۲٫ ناپایداری بیمه‌ای: این افراد معمولاً از پوشش بیمه‌ای کامل محروم هستند، موضوعی که آینده معیشتی آن‌ها و پایداری صندوق‌های تأمین اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
۳٫ اتلاف انگیزه و تخصص: بیکاری پنهان باعث می‌شود مهارت‌های نیروی کار به مرور زمان مستهلک شده و انگیزه مولد بودن در جامعه جای خود را به یأس بدهد.

نکته تکان‌دهنده در این گزارش، تضاد شدید در ساعات کاری است. در حالی که بیش از ۲میلیون نفر به دنبال کار بیشتر هستند، ۳۶٫۹ درصد از شاغلین کشور (بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل) بیش از ۴۹ساعت در هفته کار می‌کنند. این رقم که فراتر از استانداردهای «کار شایسته» است، نشان می‌دهد که بخشی از جامعه برای جبران هزینه‌های زندگی ناچار به «ارزان‌فروشی جان» و تحمل فشار کاری مضاعف هستند، در حالی که بخش دیگر از داشتن حداقل‌های اشتغال محروم مانده‌اند.

عواقب کلان برای اقتصاد ملی

تداوم روند رشد اشتغال ناقص، زنگ خطری برای «بهره‌وری ملی» است. اقتصادی که نتواند از ظرفیت کامل ۲میلیون نیروی آماده‌به‌کار خود استفاده کند، در مسیر رشد با کندی مواجه خواهد شد. این وضعیت همچنین منجر به بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.

به گزارش تسنیم, افزایش نرخ اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۴، ضرورتی دوچندان برای بازنگری در سیاست‌های اشتغال‌زایی را یادآوری می‌کند. برای خروج از این بن‌بست، دولت و نهادهای متولی باید با تمرکز بر «کار شایسته» و ایجاد امنیت شغلی، فضایی را فراهم کنند تا پتانسیل‌های هدررفته این ۲میلیون نفر، به جای تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی، به بازوی محرک تولید و اقتصاد کشور تبدیل شود. کما اینکه در سیره و مطالبات رهبر فقید انقلاب نیز، کرامت کارگر در گرو اشتغال پایدار و معیشت عزتمندانه بوده است.

انتهای پیام/