به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند؛ فعالیت‌هایی که در ظاهر به کاهش بیکاری کمک می‌کنند اما در عمل، کارگران آن از حداقل‌های قانونی محروم‌اند. نبود قرارداد، نداشتن بیمه، امنیت شغلی و دستمزدهای کمتر از خط فقر، شرایطی را رقم زده که زندگی میلیون‌ها نفر از نیروی کار کشور در معرض ناامنی معیشتی قرار گرفته است.

بر اساس برآوردهای رسمی و غیررسمی، حدود ۳۰تا ۳۵درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. این بخش طیف گسترده‌ای از دستفروشان، کارگران ساختمانی، خدماتی، مشاغل خانگی و حتی برخی مشاغل کارگاهی کوچک را شامل می‌شود. کارگران این بخش معمولاً به دلیل نبود قراردادهای شغلی شفاف، امکان پیگیری حقوق خود را ندارند و کارفرمایان نیز تعهدی برای رعایت قانون کار نسبت به آنها احساس نمی‌کنند.

در حالی‌که براساس گزارش‌های غیررسمی منتشرشده، خط فقر در شهرهای بزرگ کشور به بیش از ۳۵میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفره رسیده، بخش قابل توجهی از کارگران غیررسمی با درآمدهایی بین ۱۰تا ۱۵میلیون تومان در ماه گذران زندگی می‌کنند.

این فاصله چشمگیر میان درآمد و هزینه‌های واقعی، باعث شده بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند مسکن، خوراک و بهداشت، با بحران جدی مواجه شوند.

یکی از کارگران ساختمانی می‌گوید: کار ما فصلی است؛ هر وقت پروژه باشد درآمد داریم و اگر نباشد باید روزها دنبال کار بگردیم. هیچ بیمه‌ای نداریم و وقتی مریض شویم یا دچار حادثه شویم، هیچ نهادی مسئولیتی قبول نمی‌کند.

تأثیر مستقیم نرخ ارز بر معیشت کارگران

افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر نقش مستقیمی در رشد تورم و گرانی کالاهای اساسی داشته است. بالا رفتن قیمت دلار موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و به‌تبع آن رشد قیمت کالاها و خدمات شده است. این موضوع بیش از همه کارگران غیررسمی را تحت فشار قرار داده، چراکه دستمزد آنها با وجود تورم بالا تقریباً ثابت مانده یا بسیار کمتر از رشد هزینه‌ها افزایش یافته است.

یک کارگر خدماتی درباره وضعیت معیشتی خود می‌گوید:هزینه اجاره خانه، خوراک و رفت‌وآمد چند برابر شده اما درآمد ما همان است. هر روز ارزش پولی که دستمان می‌گیریم کمتر می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند گسترش مشاغل غیررسمی پیامدهای اجتماعی خطرناکی به همراه دارد. نبود بیمه، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی، این گروه را در برابر کوچک‌ترین بحران اقتصادی یا بیماری آسیب‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر، افزایش فقر و نابرابری ناشی از وضعیت این کارگران، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی و افزایش جرائم خرد شود.

فعالان کارگری نیز تأکید می‌کنند که بی‌توجهی به وضعیت کارگران غیررسمی عملاً به معنای رها کردن بخش بزرگی از نیروی کار کشور است. آنها معتقدند دولت باید با ایجاد سازوکارهای مشخص، زمینه پوشش بیمه‌ای، تعیین دستمزد حداقلی و ساماندهی این مشاغل را فراهم کند.

مونا خورشیدی، مدیرگروه رفاه مرکز پژوهش های مجلس درباره خط فقر گفت: در سال۱۴۰۳نرخ خط فقر بین ۱۷تا۲۱میلیون بود که با نرخ ۷میلیونی حداقل دستمزد آن زمان تفاوت ده میلیونی داشت.

وی توضیح می دهد: نرخ های متفاوتی برای خط فقر محاسبه شده است, مثلاً‌کمیته امداد۱۷میلیون تومان و مرکز پژوهش ها این نرخ را ۲۱ میلیون تومان اعلام کرد, آن زمان با حداقل دستمزد ۷میلیون تومانی فاصله دو برابری داشت. این موضوع نشان می دهد که وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست. این برای افرادی است که مشمول قانون کار هستند. در این بین هستند افرادی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند و از حداقل های حمایت اجتماعی بهره ای نمی برند.

به گزارش تسنیم, با ادامه روند فعلی، شکاف طبقاتی در جامعه عمیق‌تر خواهد شد و بحران معیشتی کارگران غیررسمی به یکی از تهدیدهای اصلی امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر برای ساماندهی این بخش برنامه‌ای جامع تدوین نشود، نه تنها مشکلات کارگران بلکه کل اقتصاد کشور از پیامدهای آن متأثر خواهد شد.

در حالی‌که بیش از ۵۰درصد هزینه خانوار ایرانی به بخش مسکن اختصاص دارد و قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، زندگی کارگران غیررسمی بیش از هر زمان دیگری به مرز فروپاشی اقتصادی رسیده است.

 انتهای پیام/