×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : سه شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Tuesday, 21 April , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 143 خبر

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، سید ستار هاشمی، در نشست مشترک خود با حسین سیمایی که امروز (سه شنبه) به میزبانی وزیر ارتباطات برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد که دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، نه یک امتیاز، بلکه یک «حق عمومی» برای آحاد مردم است.

هاشمی با اشاره به وابستگی همه ابعاد زندگی به ارتباطات، تصریح کرد که اختلال در اینترنت نه تنها یک مشکل فنی، که یک اختلال سیستماتیک در کارکرد بخش‌های مختلف جامعه است. 

او با اشاره به وضعیت مالی و کاری اپراتورهای ارتباطی کشور، از کاهش تراز مالی و حتی دشواری در پرداخت حقوق کارکنان این مجموعه‌ها سخن گفت و آن را نشانه‌ای روشن از اینکه «بحران اینترنت، اکنون به مرزهای پایداری اقتصادی صنعت ارتباطات رسیده است»، دانست.

به گفته وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر -عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه- به طور مستقیم درگیر فعالیت‌هایی هستند که نیازمند ارتباطات پایدار دیجیتال است.

 وی تصریح کرد: «تداوم ناپایداری اینترنت، به‌معنای تهدید مستقیم اشتغال این جمعیت گسترده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد.»

وزیر علوم نیز در این نشست کاری که چند تن از معاونان ارشد دو وزارتخانه نیز در آن حضور داشتند؛ با اشاره به اختلالات پیش‌آمده در ارتباطات علمی و مراودات پژوهشی بین‌المللی، گفت که محدودیت‌های اینترنتی عملاً جریان تولید و تبادل دانش را مختل کرده‌ است، به‌ویژه آنکه حتی دسترسی محدود و تفکیک‌شده برای دانشگاهیان نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی آنان باشد.

وی محدودسازی دسترسی اینترنت برای اساتید و دانشجویان را «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و درباره وضعیت دانشجویان خارجی گفت: «ظرفیت این گروه به عنوان سرمایه‌ای ارتباطی که در صورت فراهم بودن زیرساخت مناسب، می‌تواند روایت متفاوتی از ایران در جهان ارائه دهد، بدون اینترنت پایدار، عملاً خنثی می‌شود.»

۵۸۵۸

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.