به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حامد حسینی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در استان طی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در اجرای آیین‌نامه‌بند (ب) ماده ۳۱ و بند (الف) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها در سال گذشته مجوز فروش بخشی از املاک مازاد فوق‌الذکر به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اخذ و ابلاغ شده است.

وی افزود: طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۹ فقره ملک به ارزش ۳ همت برای اخذ مجوز فروش/ تهاتر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده که این موارد در دست بررسی و صدور مجوز می‌باشند.

حسینی بر تداوم روند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی تأکید کرد و افزود: برای ما آنچه مهم است این است که از محل عواید حاصل از فروش/ تهاتر این اموال مازاد سایر پروژه‌های عمرانی  نیمه  تمام با اهمیت استان تکمیل و یا مطالبات  قطعی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران پروژه‌های آنها تسویه و تهاتر شود.

انتهای پیام/