×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

مهم‌ترین اخبار پول و اقتصاد ایران و جهان

امروز : شنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Saturday, 15 August , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 45 خبر
ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت و خروج از صندوق های طلا

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برررسی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته گذشته نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت و نقره با ورود پول حقیقی و صندوق‌های طلا نیز با خروج پول حقیقی همراه شدند.

بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به ۲۶ فروردین، ۶هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد؛ و صندوق‌های طلا نیز شاهد ۵۰۳‌میلیارد تومان خروج پول حقیقی بودند. این در شرایطی است که صندوق‌های نقره با ورود ۳۰۲‌میلیارد تومان پول حقیقی همراه شدند.

شایان ذکر است از هفدهم اسفند سال گذشته که معاملات صندوق‌ها پس از وقفه یک هفته‌ای به‌دلیل جنگ، آغاز شده این صندوق‌ها با ورود حدود ۲۱ هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان پول حقیقی همراه شده‌اند.

همچنین در ۲۲روز معاملاتی گذشته صندوق‌های درآمد ثابت تنها در ۵روز معاملاتی با خروج پول حقیقی همراه شده‌اند و بقیه روزها را با اقبال حقیقی‌ها به پایان رسانده‌اند.

در خصوص معاملات صندوق‌های طلا هم باید گفت در هفته گذشته پس از ۱۸ روز معاملاتی متوالی خروج پول حقیقی از این صندوق‌ها، در روز دوشنبه (۲۴ فروردین)، این روند متوقف شد و صندوق‌های طلا با ورود پول همراه شدند. این در شرایطی است که پس از ۱۸ روز متوالی خروج پول از صندوق‌های طلا که منجر به خارج شدن حدود ۱۶ هزار‌میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها شد؛ در معاملات ۲۴ فروردین، خالص خرید حقیقی‌ها در صندوق‌ها طلا ۳۲۲‌‌میلیارد تومان شد.

افزون بر این، صندوق‌های نقره نیز در هفته گذشته با ورود ۳۰۲‌میلیارد تومان پول حقیقی همراه شدند. نکته قابل ذکر درخصوص عملکرد صندوق‌های نقره این است که این صندوق‌ها در ۱۴روز معاملاتی متوالی از زمان بازگشایی با ورود پول حقیقی همراه شده‌اند.

انتهای پیام/

 

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی توسط سردبیر پول و اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.