در حالی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بانکی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقب‌ماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.

در هفته جاری بورس تهران (۱۷ تا ۲۱ آبان) شاهد نوسانات قابل‌توجه بود؛ شاخص کل در روزهای ابتدایی با رشد نسبی همراه شد اما با افزایش فشار فروش و خروج نقدینگی، بازار در روزهای پایانی هفته به حالت احتیاط درآمد. هم‌زمان نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ برگزار شد و مدیران ارشد بازار سرمایه درباره تحولات ساختاری و اجرای سازوکار جدید معاملات پایانی (TAL) توضیح دادند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بورس هفته آینده با نوسان و تعادل نسبی مواجه شود و به سهامداران توصیه می‌شود با تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با دقت اتخاذ کنند.

در طول هفته فرصت نکردید اخبار را دنبال کنید؟ نگران نباشید. ما در گسترش‌نیوز، هر جمعه شب ساعت ۲۳:۴۵، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را برایتان آماده می‌کنیم. در کمتر از ۱۰ دقیقه، اتفاقات مهم ایران و جهان را مرور کنید؛ از نوسانات بازار گرفته تا تصمیمات کلان اقتصادی، از تحولات صنعت خودرو تا تغییرات نرخ ارز و طلا. همه چیز را یک‌جا بخوانید و با ذهنی آماده وارد هفته جدید شوید. کلیک کنید و در جریان باشید؛ چون آخر هفته، وقت مرور هوشمندانه است.

با افزایش شمار افرادی که در آستانه بازنشستگی با کمبود سابقه بیمه مواجه‌اند، «خرید سابقه بیمه تأمین اجتماعی» به یکی از پربحث‌ترین موضوعات سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است؛ مسیری قانونی اما پرریسک که در کنار وعده تکمیل سوابق، میدان تازه‌ای برای سوءاستفاده سودجویان و انتشار آگهی‌های جعلی گشوده است.

بر پایه نظام دهک‌بندی درآمدی، فرهنگیان و معلمان در میانه هرم اقتصادی ایران ایستاده‌اند؛ نه آن‌قدر کم‌درآمد که مشمول حمایت‌های ویژه شوند و نه آن‌قدر پردرآمد که از فشار معیشتی در امان بمانند. افزایش‌های حقوقی اخیر از جمله طرح رتبه‌بندی، نتوانسته جایگاه آنان را از دهک‌های چهارم تا هفتم بالاتر ببرد و زندگی این قشر همچنان زیر سایه تورم و هزینه‌های سنگین روزمره می‌گذرد.

جنگ ارقام در آستانه سال جدید! با فرارسیدن پاییز ۱۴۰۴، سرنوشت جیب میلیون‌ها کارگر در گروی تصمیم شورای عالی کار است. این مصوبه، نه فقط یک افزایش حقوق، بلکه تعیین‌کننده مسیر تورم، بودجه شرکت‌ها و ثبات اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود. سه سناریوی محتمل از افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی، حکایت از مذاکرات دشوار میان کارگر، کارفرما و دولت دارد.