عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: خشت اول توسط سازمان برنامه و بودجه کج گذاشته شده است بلکه باید افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با افزایش تورم باشد.

مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت کار منابع اعتباری تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۲ابلاغ شد و منابع خوبی برای توسعه مشاغل خانگی منظور شده است که گامی برای حل مسئله تامین مالی است.

فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس با آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.

حوادث زیاد در معادن و جان‌باختن کارگران مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. ناظران می‌گویند یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی و آموزش از سوی کارفرمایان است.

سنت نانوشته تعیین دستمزد کارگران با ملاک حقوق کارمندان در بودجه باید کنار گذاشته شود تا دست شورای‌عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد باز باشد.