بر اساس اظهارات فعالان صنفی بازنشستگان کشوری، سازمان برنامه و بودجه به صندوق‌های بازنشستگی دستور داده است که احکام متناسب‌سازی بازنشستگان را صادر کنند.

علی دهقان کیا با تأکید بر این نکته که «رهبر انقلاب دو بار در ابلاغیه‌های خود به وضوح تأکید کرده‌اند که اموال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود»، به ادعای برخی مبنی بر اینکه دولت چندین بار سرمایه بانک رفاه را افزایش داده است، پاسخ داد. او این ادعا را کاملاً نادرست دانست و توضیح داد که هر افزایش سرمایه‌ای که از سوی دولت در بانک رفاه انجام شده، در واقع به عنوان کسر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، دولت بدهی‌های خود را با بدهی‌های دیگری جابه‌جا کرده و هیچ مبلغ اضافی به بانک رفاه یا سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است که بتواند به این دلیل ادعای مالکیت کند.

از آنجا که وام خود‌اشتغالی در دسته وام‌های قرض‌الحسنه قرار می‌گیرد، نرخ سود آن چهار درصد تعیین شده است. همچنین با توجه به دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه این تسهیلات، وام‌گیرندگان ملزم به پرداخت ماهانه دو میلیون و ۵۰ هزار تومان قسط هستند. با این حساب، در پایان دوره بازپرداخت، مبلغ اصل و سود وام به ۱۷۲میلیون و ۲۸۶ هزار تومان می‌رسد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۸ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق جهت اجرای متناسب‌سازی حقوق آنان در اختیار سازمان قرار گرفته است. وی همچنین اشاره کرد که در مورد بازنشستگان کشوری، تطابق حقوق با شاغلین پیچیدگی‌ها و مشکلاتی مطابق با قوانین تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که کار را دشوار می‌کند؛ اما دولت فرایند را آغاز کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی دولت چهاردهم وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد، این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.