به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به بررسیهای آماری سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وضعیت موجود در برخی استانها را نیازمند مداخله جدی و اصلاح فرآیندها دانست و گفت: متأسفانه در برخی استانها برای بعضی از نمونهها، شاهد تاخیر ۳۳۸ روزه بودهایم و در استان دیگری نیز مواردی با ۹۹ روز تاخیر ثبت شده است که این اعداد برای یک سیستم نظارتی بر سلامت جامعه قابل قبول نیست.
وی همچنین به وضعیت سایر مراکز مهم کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: در برخی کلانشهرها مواردی با ۲۹۴ روز تاخیر و در مرکز استانی نمونههایی با ۲۸۹ روز تاخیر در سامانه ثبت شده است که طولانی شدن پاسخدهی آزمایشگاهی، عملاً نظارت بر سطح عرضه را با چالش مواجه میکند.
انصاری در ریشهیابی این معضل، «نقص مستندات ارسالی» را عامل اصلی دانست و افزود: بسیاری از این تاخیرها ناشی از نبود اسناد لازم است که منجر به مکاتبات رفتوبرگشتی بین آزمایشگاه و واحد ارسالکننده میشود و فرآیند را در سامانه باز نگه میدارد.
وی با ارائه یک دستورالعمل صریح به مدیران آزمایشگاهی گفت: از این پس آزمایشگاهها موظفاند نمونههای فاقد اسناد را پذیرش نکنند. نمونهای که مستندات قانونی یا بازرسی آن کامل نیست باید بلافاصله برگشت داده شود تا از انباشت تاخیرهای صوری در سامانه جلوگیری شود.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ با اقدامات اصلاحی، میزان تاخیرها روند کاهشی داشته است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی ابراز امیدواری کرد با هوشمندسازی اسناد، زمان پاسخدهی به حداقل ممکن برسد.
